عمون - أحمد الدخيل - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في جلسة لمجلس النواب خلال أيار الماضي عن وجود دراسة لفصل بلديات عن بعضها البعض، وذلك بعد مطالبات نيابية متعددة أثيرت تحت القبة، منها بلدية بني عبيد.

وقال كريشان في حينه إن الوزارة ستدرس الجوانب كافة تلبية لمطالبات النيابية ليتم فصلها بأقرب فرصة ممكنة، دون الكشف عن الأسس التي ستستند الدراسة عليها لفصل أي بلدية.

فصل البلديات بعد دمجها، أثار أسئلة متعددة حول فائدة الدمج الذي مر بمرحلتين الأولى عام 1997، والثانية عام 2001.

واستطلعت عمون آراء تراوحت بين مؤيد للفصل وبين متخوف منه، وبين معارض للفصل.

*محارب عن قرار الدمج في 2001: بسبب ضعف البلديات وقلة الموارد المالية ولعدم وجود كوادر فنية وإدارية للقيام بعملها على اكمل وجه

"أمين عام وزارة البلديات الأسبق كامل نعمان محارب والذي تم دمج البلديات خلال توليه منصبه في 2001"، قال إن قرار دمج البلديات في العام 2001 كان بسبب ضعف البلديات وقلة الموارد المالية ولعدم وجود كوادر فنية وإدارية للقيام بعملها على اكمل وجه ولقرب البلديات من ناحية جغرافية، مشيرا إلى أنه لا داعٍ لوضع اكثر من بلدية بجانب بعضها.

وأكد في حديثه لـ عمون أنه تم بعد الدمج اجراء جولات ميدانية مكثفة على البلديات من قبل وزير البلديات الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات ومسؤولين بوزارة البلديات في حينه؛ للطلاع على سير العمل والاستماع لآراء رؤساء البلديات والمواطنين، لافتاً إلى أن القرار لقي بعد الدمج اشادة واسعة من قبل رؤساء البلديات في وقته.

ووصف محارب قرار الدمج بالقرار النابع من مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن قرار الدمج أنهى الكثير من الخلافات التي كانت موجودة قبل الدمج بناء على آراء المواطنين ورؤساء البلديات في حينه.

وحول المطالب في فصل البلديات حاليا، قال إن أسباب المطالبات حاليا لأسباب شخصية وسكانية، موضحا أن الانسان بطبيعته يرغب في أن يكون مسؤولا ويقدم خدمات.

ولفت محارب إلى أن وزير البلديات الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات والذي تم الدمج ابان تسلمه لحقيبة وزارة البلديات - وزارة الإدارة المحلية حاليا - سعى جاهدا لتأمين احتياجات البلديات كافة من خلال الدمج، مؤكدا أن قرار الدمج كان لمصلحة السكان ولم يخضع مشروع الدمج في العام 2001 لاي ضغوطات او مطالبات.

وحول الإيجابيات لفصل البلديات حاليا، قال إنه لا يجوز الحكم على الأمور غيابا ويجب بحث ودراسة الموضوع بشكل مفصل وبشكل حيادي، لافتا إلى أن قرار الدمج في العام 2001 كان لمصلحة المواطنين بعد دراسة ميدانية مكثفة.

وأشار إلى أن بعض البلديات قبل الدمج كانت لا تستطيع تأمين المخصصات المالية اللازمة لدفع رواتب موظفيها.

وحول مقدرة الحكومة على تأمين مخصصات أي بلدية يتم فصلها، قال محارب إن الحكومة قادرة على تأمين أي مبلغ لدعم وإنقاذ أي بلدية تعاني من مشاكل مالية.

ودعا الحكومة إلى عدم الخضوع للضغوط والمطالب من أي جهة سواء كانت المطالب لضم او فصل بلدية وعدم المضي وراء الاهواء المتنوعة، قائلا " الضغوطات لا نهاية لها والمضي وراء الاهواء بدون دراسة حقيقة مستفيضة سيؤدي إلى الوقوع بفجوات ارتدادية".

وشدد محارب على أن المسؤول يجب ان يبحث عن المصلحة العامة ويقوم بها؛ لأن تحمل المسؤولية أمانة ويسأل عنها يوم الدين، مؤكدا أن المسؤول ينجح في حال كان حيادي واتخذ القرار لمصلحة المواطنين.

*بني هاني: قرار الفصل كارثي

"رئيس بلدية اربد السابق المهندس حسين بني هاني" قال إن لواء بني عبيد ليس اللواء الوحيد في المملكة الذي تم دمجه مع بلدية أخرى، مشيرا إلى أن ظروف الجغرافيا هي التي ساهمت في دمج مناطق لواء بني عبيد مع بلدية إربد الكبرى حيث أنه لا توجد أي فواصل بين حدود قصبة اربد مع لواء بني عبيد.

واستهجن بني هاني في حديثه لـ عمون الادعاءات التي تتداول "أن مناطق لواء بني عبيد تصرف ماليا على بلدية اربد الكبرى"، وبين أنه ورد للبلدية سابقا استجوابين في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز والدكتور هاني الملقي وتبين أن نسبة دخل مناطق لواء بني عبيد 8% من اجمالي دخل بلدية اربد الكبرى، موضحا أن ما صرف على مناطق لواء بني عبيد يبلغ 180% من نسبة دخلها، مؤكدا أن المبالغ كافة ونسب الإيرادات والصرف موثق بكتب وفواتير رسمية.

وقال إن دخل بلدية اربد من مناطق القصبة بمقدار 80% من كامل الدخل و20% من 16 منطقة التي تم دمجها.

وأكد أن معظم المشاريع الحيوية الرئيسية التي قامت بها بلدية اربد الكبرى هي على اراضٍ تتبع لمناطق لواء بني عبيد، لافتا إلى أن المشاريع التي قامت البلدية بالعمل عليها في مناطق لواء بني عبيد هي: مجمع اربد المركزي (مجمع السفريات) والذي تم تحديثه بقيمة 16 مليون دينار وحدائق الملك عبدالله والتي هي مكرمة ملكية بقيمة 50 مليون دينار.

"البلدية تعمل حاليا على انشاء السوق المركزي بقيمة أكثر من 60 مليون دينار وتم شراء ارض من مناطق بني عبيد بقيمة 6 ملايين دينار تبلغ مساحتها 400 دونم إضافة إلى مسلخ اللحوم والدواجن ومزرعة الطاقة الشمسية والمشاريع الكبرى لبلدة اربد الكبرى"، وفق بني هاني.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من سكان مناطق بني عبيد ضد قرار الفصل، قائلا إن المصالح الشخصية وراء المطالبات بفصل واستحداث بلدية في لواء بني عبيد.

ودعا الحكومة قبل اتخاذ أي قرار بفصل أو استحداث بلدية إلى عمل استبيان تجنبا لافتعال أزمات لفصل البلديات كما حصل في السابق وردا على من يدعي الفصل، مستغربا كيف لنسبة ضئيلة أن تتحكم برغبة الفئة الأكبر.

وتساءل بني هاني، كيف ستستطيع البلدية التي سيتم استحدثها تأمين مخصصات موظفيها وشراء آليات جديدة كون الآليات في اربد هي ملك لبلدية اربد الكبرى، مبينا أن بلدية لواء بني عبيد قبل دمجها كان فيها عدد كبير من الموظفين وتم توزيعهم وفي حال الدمج سيتم اعادتهم إلى البلدية المستحدثة ما سيشكل عبئا عليها.

وطالب الحكومة في حال فصل أي منطقة من مناطق بلدة اربد الكبرى فصل المناطق 16 التي ضمت في العام 2001، مشيرا إلى أن بعض المناطق لو تم فصلها لن تستطيع تأمين رواتب موظفيها.

وشدد بني هاني على أن قرار الفصل لو تم لن يؤدي إلى أي إيجابية، واصفا قرار الفصل بالكارثي.

وختم حديثه لـ عمون داعيا الحكومة للعودة إلى صناع قرار الدمج للوقوف على حيثيات القرار في حينه ودراسة قرار الفصل بشكل مفصل.

*الخشمان: الفصل إيجابي في حال مقدرة الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لتشغيل أي بلدية يتم فصلها

رئيس بلدية السلط الكبرى السابق المهندس خالد الخشمان، قال إن قرار فصل أي بلدية عن المركز الذي تم ضمها له لن يؤثر بأي شكل من الاشكال على المركز، لافتا إلى أن كل ممتلكات أي بلدية يتم فصلها عن المركز هي للمركز من ناحية قانونية.

وبين الخشمان أن القرار سيكون له ناحية إيجابية في حال مقدرة الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لتشغيل أي بلدية يتم فصلها ولتوفير الآليات والكوادر اللازمة.

*النائب الخضير: المساحة الشاسعة للواء الموقر تعيق تقديم الخدمات للمواطنين وكريشان وعد بالفصل قبل نهاية العام

"النائب عبدالسلام الخضير" أكد أنه تم عقد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بحضور عدد من أهالي قضاء رجم الشامي في مبنى الوزارة.

وبين الخضير لـ عمون أن كريشان تطرق خلال الاجتماع لعدد من الأسس لفصل البلديات ومنها عدد السكان.

"كريشان قال إنه سيتم الفصل واستحداث بلدية رجم الشامي والفيصلية قبل نهاية العام"، وفق الخضير.

وقال الخضير إن فصل واستحداث بلديات في الموقر سيساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وذلك لمساحة اللواء الكبيرة والذي يضم 38 منطقة، مشيرا إلى أن مساحة اللواء الشاسعة تعيق تقديم الخدامات للمواطنين.

*النائب الشطناوي عن مطالبته باستحداث بلدية في لواء بني عبيد: لتنال مناطق اللواء حصتها من الخدمات

النائب محمد شطناوي والذي طالب الحكومة باستحداث بلدية لواء بني عبيد قال إن مطالبته باستحداث بلدية لواء بني عبيد لتنال حصتها كاملة من الخدمات البلدية.

وأضاف لـ عمون أنه وفي حال لم يتم الدمج سيطالب الحكومة بتوفير الخدمات كافة لمناطق لواء بني عبيد.