عمون - على الرغم من استمرار تزايد شعبية العملات المشفرة مثل بتكوين على مستوى العالم، أوضح البنك المركزي الأردني موقفه من هذه العملات بصورة جلية حيث عبّر عن رفضه لهذه العملات من البداية ومن غير المرجح أن يرفع هذا الحظر عن تداول العملات الرقمية في وقت قريب. لنبحث إذًا في الأسباب الرئيسية التي تتسبب بتردد البنك المركزي الأردني في تبني عملة بتكوين في المستقبل القريب،

فرغمًا من عدم إجراء دراسات كافية حول الموضوع، قرّر البنك المركزي الأردني من المؤسسات المالية من إجراء معاملات بالعملات الرقمية المشفرة منذ عام 2014. أصدر البنك المركزي الأردني تعميمًا تحذيريا مفاده أن "العملات الافتراضية غير قانونية لعدم وجود أي التزام على أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود حقيقية".

استغرق الأمر حتى شهر مارس من عام 2020 ليطّلع البنك المركزي الأردني على المسألة بصورة أعمق حيث نشر تقريرًا حول استخدام العملات المشفرة مثل بتكوين وإيثيريوم وريبل، واستخدم البنك تقريره كوسيلة لتبرير تمديد حظر جميع العملات الرقمية المشفرة، ولكن ما هي المشكلة التي يراها البنك المركزي الأردني في عملة بتكوين؟

لعل أحد المشاكل التي يراها البنك المركزي الأردني في عملة بتكوين، وأحد الأسباب المحورية لحظر العملات المشفرة في المقام الأول، هو التذبذب الكبير في القيمة، فخلال هذا العام فقط ارتفع سعر بتكوين إلى نقطة 64000$ في شهر أبريل قبل أن ينخفض إلى قرابة 38000$ بعد شهر واحد.

يبدو أن سعر بتكوين خلال شهر أغسطس قد استقر عند نقطة 45000$ تقريبًا، ولكن لا يمكن تجاهل إمكانية فقد أي شخص أردني يستثمر نقوده في عملة بتكوين لقرابة 40% من نقوده خلال شهرين فقط.

من الواضح أيضًا اتجاه البنك المركزي الأردني لإثناء الشباب الأصغر سنًا ممن يبرعون في استخدام التكنولوجيا عن استغلال تذبذب السعر واستخدام العملات المشفرة للمضاربة كما هو الحال في أسواق الأسهم حيث ينظر البنك المركزي لهذا الفعل على أنه مقامرة. إضافة إلى ذلك، سنجد بالنظر إلى تاريخ العملات الرقمية المشفر، وعلى وجه الخصوص بتكوين، ارتباطًا وثيقًا بينها وبين المراهنة على شبكة الإنترنت، والمقامرة محظورة في الأردن بطبيعية الحال.

على الرغم من الوضع القانوني للمراهنة في الأردن، تقدّم الكثير من الشركات الخارجية فرصًا للمراهنة للاعبين في الأردن من خلال استغلال الثغرات القانونية والسماح باستخدام العملات الرقمية المشفرة. هذا وتضم القائمة الكثير من الأسماء بحيث بدأت العديد من مواقع المقارنات بالظهور لعرض أفضل منصات ألعاب الكازينو للاعبين من الأردن ، وتقدم هذه المواقع قوائم لمنصات الكازينو التي تستقبل اللاعبين الأردنيين وتمنحهم معلومات تتعلق بالمكافآت والعروض الترويجية ووسائل الدفع.

تعد تقنية بلوك تشين التي تسمح بمعاملات مجهولة الهوية أحد مبررات البنك المركزي الأردني لفرض حظر على مثل هذه العملات المشفرة حيث يدعي أن تداول هذه العملات يسهّل من النشاطات غير القانونية مثل غسيل الأموال والاختراق وتبادل السلع المحظورة مثل المخدرات والأسلحة والمحتوى الإباحي.

أشار البنك في وقت سابق إلى عملية اختراق شركة EXMO عام 2020 كأحد أمثلة مخاطر التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، ولكن توجد أدلة تشير إلى وجود مبالغة فيما يتعلق بهذه المخاوف، إضافة إلى عدم فرض حظر مشابه على العملات التقليدية عند حدوث غسيل للأموال وإمكانية اختراق البنوك بسهولة أيضًا.

لعل هناك ضوء في نهاية النفق لراغبي الاستثمار بالعملات الرقمية المشفرة في الأردن في نهاية المطاف، فعلى الرغم من الرفض الشديد لمجموعة كبيرة من متخذي القرار فيما يخص فتح المجال للعملات الرقمية المشفرة في الأردن، يوجد بعض الأشخاص ممن يساندون قضية بتكوين من داخل البنك المركزي الأردني.

وفقًا لطلال الطبّاع، مؤسس شركة Jibrel Network، الذي عمل مع مشرّعي قوانين العملات الرقمية في عدة مناطق بالمنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة: "يوجد أشخاص في البنك المركزي الأردني ممن يمتلكون رؤية أفضل من غيرهم، باستثناء أولئك الموجودون في البحرين"،

ويبقى التساؤل عما إن كان أولئك الأشخاص قادرين على تغيير "الشهية المنخفضة للمخاطرة" للبنك المركزي الأردني، كما يصفها الطبّاع. لعل الصورة ليست في صالح المستثمرين في المستقبل القريب على ما يبدو، ومن المرجح أن يبقى الحظر المفروض على المؤسسات المالية تجاه تداول العملات الرقمية المشفرة لبعض الوقت.