عمون - عبدالله مسمار - أعلنت الحكومة اليوم الأحد تعديل أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين، مضيقة في التعليمات الجديدة الحالات التي يمنح بها الجنسية الأردنية للمستثمرين، فيما وسعت حالات منح جواز سفر أردني مؤقّت.

الحكومة رفعت قيمة الاستثمار الذي يمنح على اساسه المستثمر الجنسيّة الأردنيّة عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة إلى مليون ونصف المليون دولار، بعد أن كان مليون دولار فقط.

كما الغت الحكومة منح الجنسية لمن يستثمر في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ 750 الف دولار.

فيما وسعت منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة بعد أن كانت تشترط رأسمال مدفوع مليون ونصف المليون دولار.

المحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش قال لـ عمون إن العملية الاستثمارية في الأردن ليست واضحة بالنسبة للمسؤولين والقائمين على الاستثمار من حيث الهدف من هذه العملية، ومن هم المستثمرين الذين يجب العمل على استقطابهم وما هي الفرص المتاحة.

وأكد عايش أنه في كل مرة يتم تغيير السياسيات وطريقة التعامل مع المستثمرين تعطي نتائج سلبية فيما يتعلق بالاستقطاب، ولذلك رأينا تغييرا في السياسات، لكنها يفترض أن تكون اوسع مدى وأكثر حرية وسهولة وانفتاحا، وأقل تشددا.

وبين أن هذه الاجراءات تتجه نحو زيادة الاعباء والشروط والكلف على المستثمرين وبالتالي تحميل العملية الاستثمارية اعباء اضافية في قدرة هؤلاء المستثمرين للحصول على الجنسية، وذلك يعني ان هذا المشروع قد فشل او أن العائد منه لم يكن كما روج له او أن الحكومة تحاول التملص من هذا المشروع الاستقطابي للمستثمرين عن طريق زيادة الاعباء على المستثمرين للحصول على الجنسية الأردنية.

وأشار إلى أن هذا التوجه عكس تماما ما يحدث حولنا، حيث نرى دول ومنها في الخليج تقدم العروض والفرص الاستثمارية والاقامات طويلة الامد والتسهيلات رغم أن الفرص أكبر وأكثر تنوعا والامكانية للاستفادة منها أكبر على مستوى اقليمي وعالمي.

وبين أن هذا يطرح عدة تساؤلات حول القائمين في النشاط الاستثماري، متسائلا: من هم الذين يديرون العملية الاستثمارية في الأردن؟ كيف تدار هذه العملية؟ ما هي الاهداف المرجوة؟ وما هي النتائج؟ ومن هم المستهدفون بهذه المشاريع الاستثمارية؟ وما هو العائد المتوقع؟ وما هي الانظمة والسياسات التي يمكن ان يركن اليها هؤلاء المستثمرين للتخطيط للاستثمار في الاردن؟

وانتقد عايش تغيير الاسس والشروط قبل أن يمضي عليها سنتين او ثلاث، ثم تغير الانظمة والقوانين، بعد أن يشاد بها، وقبل ان تؤدي النتائج المرجوة منها.

وطالب عايش بالغاء مؤسسة الاستثمار وانشاء جديدة على قواعد وأسس جديدة يأخذ فيها العبر من التجارب السابقة، والتعرف على كل المنافسين، وتنشئ نظاما استثماريا مرنا يكون قادر على أن يطور نفسه بنفسه وقادر في ذات الوقت على حماية المستثمرين، والمشروع الاستثماري في الأردن والبيئات المحلية المستقطبة لهذه المشاريع، كما يحمي الفرصة الاستثمارية بحيث أنه لو تخلى عنها المستثمر نتمكن من الاستمرار بها.

واكد أن الاعفاءات الاستثمارية بحاجة الى مراجعة شاملة إذ لم تؤدي الاعفاءات الممنوحة في قانون الاستثمار السابق النتائج المرجوة، بل استفاد منها مستثمرون وتجار واصحاب عقارات وشركات محلية بطرق شتى، داعيا الى مراجعة المنظومة الاستثمارية بالكامل، لأنها كانت احيانا مجرد تجميل للوضع فقط.

من جهته المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت، يرى أن الاستثمار في الأردن ليس مرتبطا بمنح الجنسية فقط، مشيرا إلى أن من يلجأ إلى الأردن بهدف الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار ليس طمعا بالاستثمار في الأردن بل طمعا بالاستقرار.

وقال الكتوت لـ عمون إن الحكومة على ما يبدو تتعامل مع الأمر من باب أن من يبحث عن هذا الاستقرار، سيدفع ما طلب منه أيا كان هذا المبلغ، ولذلك لجأت الى رفع كلفة الاستثمار الذي يمنح مقابله المستثمر الجنسية الأردنية.

وأكد ان الأردن تراجع كثيرا في ملف الاستثمار سواء على مستوى الاستثمارات الاجنبية أو المحلية معزيا ذلك إلى أن السوق الأردني لم يعدج منافسا للاسواق المحيطة، كما أن السلع الأردنية لم تعد منافسة في الاسواق الخارجية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا ليست هي السبب الرئيسي في هذا التراجع، بل توسعت الحكومة في الضرائب واخضاع مدخلات الانتاج للضريبة إضافة الى ارتفاع كلف الطاقة وضعف القوة الشرائية للمستهلك في الأردن، جميعها أمور أدت الى هروب المستثمرين خارج الأردن سواء كانوا مستثمرين أجانب او محليين، في ظل التسهيلات التي تمنح للمستثمرين في دول قريبة.

وبين أنه لم يعد هناك اقبال من قبل المستثمرين على الحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، ولذلك ادركت الحكومة أنها تمنحها لمن يبحث عن الاستقرار، وبالتالي عدلت أسس منحها.

وأوضح الكتوت أن هذه القرارات لن تؤثر بشكل كبير على الاستثمار الاجنبي في الأردن، وذلك لأن السوق الأردني لم يعد مغر للمستثمر الاجنبي.

وانتقد الكتوت الخطة الحكومية التي اعلنتها مؤخرا مشيرا الى أنها كلام في الهواء لا تحتوي على آلية معلنة لتطبيق هذه الخطة.