اعتادت هذه الزاوية أن تقف مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصرف النظر عن تعاقب الأشخاص ، فهذان المسؤولان يأخذان على عاتقهما مهمات صعبة تحتاج لكل الدعم. وإذا فشل أحدهما ، فالاقتصاد الأردني هو الذي يدفع الثمن؟.

لا يعني هذا أننا لن ننتقد إجراءات وزارة المالية أو البنك المركزي ، فالنقد المخلص شكل من أشكال الدعم الذي تحتاجه المؤسستان الحيويتان.

بهذا المفهوم نقرأ توجه وزارة المالية للاقتراض الخارجي بحجة عدم منافسة القطاع الخاص على التسهيلات المصرفية.

هـذه الحجة غير مقنعة ، لأن القطاع الخاص قادر على الاقتراض بالدولار إذا شاء ، والسـيولة الفائضة لـدى الجهاز المصرفي تزيد عن 6ر3 مليار دينار ، فلا خـوف من مزاحمة القطاع الخاص فالسيولة متوفرة ، في المدى المنظور.

أما فكرة الاقتراض الخارجي بحد ذاتها ، سواء بعقد اتفاقيات قروض مصرفية كما كان الحال قبل أزمة 1989 ، أو بإصدار سندات بالدولار في حدود 300 إلى 500 مليون دولار ، فتقف في وجهها عدة اعتراضات!.

أولها أن الأفضلية للمديونية الداخلية بالعملة المحلية ، لأنها لا تحمل نفس خطورة المديونية الخارجية بالعملة الأجنبية التي جربناها وعرفنا عواقبها في مرحلة سابقة.

وثانيها أن الفوائد على المديونية الداخلية تدفع محلياً ، وتظل تدور ضمن الاقتصاد الوطني ، خلافاً للفوائد على المديونية الخارجية ، التي تحوّل للخارج بالعملة الأجنبية ، وتشكل عبئاً على ميزان المدفوعات.

وثالثها أن الحكومة الأردنية قررت قبل عامين تسديد ديون خارجية بالدولار قبل استحقاقها ، وشرحت لنا في حينه الفوائد التي سوف تعود على الموازنة وتخفيض خدمة الديون في المستقبل ، فلماذا تقوم بعملية معاكسة اليوم؟.

ورابعها أن القروض الخارجية كانت تساعد البنك المركزي في بناء احتياطاته من العملات الأجنبية ، وهو هدف لم يعد وارداً لأن حجم الاحتياطي الآن يزيد عن الحد الضروري.

وخامسها أن خدمة الديون الخارجية في موازنات السنوات القادمة تشمل رأس المال والفوائد ، خلافاً للديون الداخلية حيث تقتصر على الفوائد ويمكن تدوير رأس المال.

لن تسقط السماء إذا أضافت وزارة المالية 500 مليون دولار إلى مديونية الأردن الخارجية ، ولكن خطوة كهذه لن تحسب في الجانب الإيجابي ، حتى لو كان بعض مقتني السندات أردنيين.

(الرأي)