عمون - وافق مجلس الوزراء على استمرار المؤسسة التعاونية الأردنية بتدقيق الحسابات والبيانات والسجّلات الماليّة للجمعيّات التعاونيّة، واعتبار تدقيقها مقبولاً لغايات تقديمه إلى دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات لعام 2021م، ولمرّة واحدة فقط.

ووجّه المجلس إلى الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المعدِّل لقانون التعاون لسنة 1997م، بما يحقّق غايات المؤسسة التعاونيّة الأردنيّة وأهدافها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة والجهات ذات العلاقة، وحسب الأصول.