وفق أعضاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي تم تسريب بعض الملامح الرئيسية في قانون الإنتخاب الجديد والذي كان مختلفًا عما الفه الأردنيون عبر الثلاثين سنة الماضية ويمكن أن يبنى عليه بما يعزز دور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية والتحول إلى حكومات برلمانية في السنوات العشر القادمة إذا كانت النتيجة لصالح تخفيض عدد الأحزاب إلى مجموعات وتكتلات أقل، وتشجيع النخب في الإنضمام للأحزاب حسب أيديولوجيا واقعية تتناسب مع طبيعة المجتمع وتوجهاته الدينية والإجتماعية، وحتى يمر مشروع القانون الجديد مع قوانين أخرى عبر الفرن السياسي والإستحقاقات الدستورية فأننا أمام واقع جديد علينا أن نقيمه وفق التعديلات التي أجريت ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولًا: العدد المفترض لنواب المجلس سيكون 138 نائب، منهم 97 نائب من الدوائر المستقلة في المحافظات والبادية و 41 نائب حزبي، وفي الدوائر المستقله سيكون هناك 18 سيدة، و 7 مسيحيين وشركسيين، وفي القوائم الوطنية سيكون هناك مسيحيان وشركسي، وسيكون هناك إمرأة في كل 3 مرشحين في القائمة الوطنية، وسيكون هناك 18 دائرة إنتخابية مستقلة منها 3 دوائر في عمان ودائرتين في إربد، و 15 دائرة وبمعدل دائرة في كل محافظة أخرى و 3 دوائر للمناطق البادية الثلاث، وسيسمح للناخبين في البادية في الترشح في مناطق أخرى، كما سيسمح للناخبين في أي محافظة للترشح في مناطق البادية.

ولن يكون بوسع الأحزاب مهما تكتلت في المرحلة الأولى أن تستطيع على تشكيل حكومة برلمانية حيث لن يكون هناك أي إنسجام بين المجموعات الحزبية الثلاث، الإسلاميين واليساريين والوطنيين، وكل مجموعة من هذه التيارات الثلاث ليست منسجمة بالحد الكافي، ومن الصعب التكيف مع النواب من الدوائر المستقلة حيث تلعب الديموغرافيا والعشائرية دورًا حاسمًا في المرحلة الحالية.

ثانيًا: سيكون هناك عتبة في كل من القائمة المحلية بنسبة 7% وعتبة للقائمة الوطنية بنسبة 2,5% وهذا سيعطي الأصوات للقوائم القوية ويستبعد القوائم الضعيفة، وبما أن القوائم مغلقة ونسبية فلن يكون بوسع أن يكون هناك إستحواذ على القوائم أو شراء المترشحين، حيث سيكون هناك تنافس داخل القوائم سواء كانت حزبية أو وطنية حزبية، ولكن هناك صعوبة لبعض الأحزاب من تشكيل قوائمها والحصول على العتبة المطلوبة ما سيستبعدها من حلبة السباق ويجعل الحلبة مفتوحة لأحزاب محددة، وستستطيع الأحزاب الإسلامية واليسارية من تحقيق رؤاها، ويمكن أن تتجه الأحزاب الوطنية والمعتدلة من تكوين تحالفات خلال فترة الإنتخابات، ولكن لن يدوم هذا التحالف طويلًا بعد ظهور النتائج.

ثالثًا: سيكون هناك عدد لا بأس به من السيدات وبعدد 18 نائب في الحد الأدنى وهناك عدد من الشباب سيصل إلى البرلمان بعد أن فرض مشروع القانون بوجود شباب في القوائم المختلفة وبمعدل شابين بكل قائمة وضمن أول مرشحين، وقد تضمن القانون تخفيض عمر المترشح إلى سن 25 سنة، وهذا يعطي الفرصة للشباب من الجنسين أن يقوم بالترشح للإنتخابات.

رابعًا: لم يكن هناك أي تغيير على نسب تمثيل المحافظات ولكن سيكون هناك ترسيم يتوخى العدالة في المحافظات التي تتكون من أكثر من دائرة إنتخابية، وبهذا سيكون هناك تعديل ربما لا يأخذ التقسيمات الإدارية في محافظتي عمان وإربد، وربما سيستبعد هذا التقسيم بعض الأسماء التقليدية التي أستمر وجودها في المجلس من عشرات السنين.

وستبقى هذه الملاحظات وما ورد في المشروع الخاص بقانون الإنتخاب مجرد تخمينات قبل مروره بالإجراءات الدستورية، وهذا يجعل ما قامت به اللجنة الملكية مجرد مساعدة من لجنة خاصة لتقديمها للحكومة، وهي من سيحملها لمجلس النواب لأخذ الموافقة ، ثم التصديق عليها من مجلس النواب.