يؤكد دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الإصلاح بأنواعه واضعاً الإصلاح بالمقدمة حيث أعلن أخيرا أثناء اجتماعه مع رؤساء وزراء سابقين أنه «لا تقدّم في الإصلاح الاقتصادي دون الإداري»..

مؤكداً أيضاً أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حياة حزبية قائمة على البرامج وبذلك يتحقق الإصلاح السياسي المأمول..

ولهذا، ما فتئ جلالته يشجع المسؤولين على تفعيل صلاحياتهم عبر إعمالِها، فالمواطن يعي ويميز وقادر أيضاً على قياس الإنجاز المتقَن الذي يعتمد بالمقام الأول على «الإدارة الرشيدة»..

متسائلين:

ما المانع من الارتقاء بالأداء للوصول للإصلاح الإداري المنشود الذي يعسكر بكل حلقات السلسلة الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية.. إلخ؟

وتأتينا الإجابة في محطة سابقة بحديث للملك من القلب للقلب مع وكالة بترا مطالباً بقوله: «يجب تنقية الجهاز الإداري من الفساد والواسطة»..

وهذا يتحقق عبر إدارة رشيدة تستجيب دوماً لنبض الشارع لتكافح الفقر والجوع والمرض مجتثة الفساد من جذوره..

فنحن بأمس الحاجة لإعادة الروح لتنميتنا المستدامة على الصعد كافة كما يطالب الملك عبدالله الثاني.. وذلك عبر إنعاش يزيل السموم العالقة بتنميتنا التي لن ينقذها سوى الإصلاح الإداري برحلته الطويلة.. وكيف لا؟ فالترهّل الإداري على أشدّه.. ويحتاج إلى مجهود مضمونه الإتقان وإطاره الاجتهاد..

ولعل تعثّر الإصلاح، ككل طبعاً، بما فيه الإصلاح الإداري، يعود إلى الاعتقاد المغلوط بأن الإصلاح الإداري يقيم بجزيرة معزولة عن بقية الإصلاحات الأخرى من سياسية واقتصادية وتشريعية.. الخ، غير مدركين بأنه معجون بكل ذرة فيها..

فالإدارة القائمة على أخلاقيات العمل وتحمّل المسؤولية تجاه الأفراد والموارد المتاحة التي يجب استغلالها بشكل كفؤ رشيد سيساهم في التنمية والنمو والتقدم والرفاه، محققين بذلك الأهداف المادية والمعنوية معا، مذكرّين بأن مفهوم الإدارة الرشيدة مرتبط بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق التنفيذيين ليعتمدوا هذا الأسلوب الإداري على الصعد كافة للحدّ من الآثار السلبية التي تنخر تراكماتها بأساسيات مؤسسات البلاد والعباد..معرّضة إياها للانهيار!

وحتى نصل بسفينتنا إلى بر الأمان سواء الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والصحية.. إلخ، فإن دفّتها تحتاج سواعد ماهرة قوية رشيدة تديرها بحنكة لتوصلها إلى المرفأ المنشود مما يساعد مجتمعاتنا على النهوض من خلال بناء مؤسسات فعالة وقابلة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات توصلنا لعدالة شفافة ثاقبة تضمن الاستدامة لسلسلة التنمية حيث تشكّل سلامة الإدارة فيها الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها الحلقات الأخرى..

وبدونها سينفرط عقد التنمية (سلسلة التنمية) نتيجة لذلك التآكل الواضح بحلقة الإدارة..

ولهذا ما أحوجنا إلى صيانتها دوماً وتطوير معاييرها لإحداث التوازن بين أهداف المؤسسات مع مصالح الأفراد من خلال استخدام كفؤ للموارد المتاحة حيث تتوفر بمجالها «مراقبة محاسبية سليمة» موفقين بذلك بين أهداف صاحب رأس المال وأهداف المجتمع المرجوة..

فلا صلاح بدون إصلاح وليس أي إصلاح..

وإنما الإصلاح الإداري الرشيد بمضمونه الأهم

وكفانا تظاهراً.. وهنا مربط الفرس!

(الرأي)