القراءة الملكية السامية والثاقبة لمتطلبات التحديث والتطوير تنهض في كل مرة بالتأكيد على تمكين المرأة والشباب في كل المناسبات وعلى كل الأصعدة، انطلاقاً من الإدراك السامي لدور المرأة باعتبارها نصف المجتمع، ومربية النصف الآخر، والشباب باعتبارهم أمل الغد لمجتمع شابّ يشكل الشباب فيه ثلثي المجتمع دون أن ننتقص من موجبات بناء الدولة وعوامل استقرارها.

في اللجنة الملكية للتحديث والتطوير كانت المرأة حاضرة في التكوين، والنقاشات، والعصف، والمخرجات، فلم تستكن ولم تلن وبقيت تناضل من أجل ترسيخ دور المرأة ونجحت في الإبقاء على حصتها الدنيا في المشاركة بل أضافت لها موقعاً منافساً في القائمة الوطنية وهذا سينعكس بالضرورة على دورها في قيادة الأحزاب وفاعليتها في صناعة القرار الحزبي.

الشباب انتزعوا قراراً تاريخياً في تخفيض سن الترشح لمقاعد البرلمان إلى سن الخامسة والعشرين وحجزوا مقاعد مأمولة في البرلمان القادم، وألزموا النخبة السياسية على تقديم الشباب كمنجز وطني فاعل وضروري لتحقيق التنمية السياسية، ومتطلبات الإصلاح السياسي، بل أن الفضاء الإعلامي قد أضحى عاجزاً عن أداء دوره بدون إمكانيات الشباب، وتأهيلهم التكنولوجي الناجز.

على المرأة ألاّ تنتظر التمكين الرسمي أو البرلماني الناشئ عن التشريعات والسياسات والقرارت، بل عليها أن تناضل وتعكس دورها الوطني على كل أوجه الحياة العامة، والأحزاب الوطنية القادمة بقوة، فلديها فرصة تاريخية لتؤدي دورها المأمول دون انتظار الفتات من هنا وهناك، ودون الركون إلى المزايا التي تحكمها الصدفة أو يتطلبها الموقف.

حزب الميثاق الوطني القادم بقوة للإسهام في تجذير الحياة الحزبية، وتأطير المهمات الوطنية الضرورية للانتقال من أتون الهويات الفرعية إلى فضاء الهوية الوطنية الراسخة التي تنقل الوطن إلى مساحات يرتقي فيها الأداء السياسي لمستوى التطلعات الملكية في التحديث والبناء والتطوير.

هذا الحزب الوطني الواعد تنبه مبكراً لدور المرأة والشباب وحرص على استقطاب المرأة والشباب وذهب بعيداً إلى تصورات غير مسبوقة في تمكين هؤلاء في مهمات قيادية في تأسيس وبناء الحزب، وتقديمهم كنماذج ناجحة للعمل السياسي والبرلماني وبما يغير الصورة النمطية في إدارة الشأن العام.