عمون - أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تمت يوم الجمعة الماضية عدم فوز النساء لرئاسة أو عضوية المجلس من بين 11 عضواً بمن فيهم النقيب ونائبه، علماً بأن المجلس في دورته (2017-2020) قد شهد أعلى تمثيل نسائي في تاريخه وصل الى 18%، فيما كان التمثيل النسائي في المجلس الذي سبقه 9%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد من حق لهم التصويت من أعضاء الهيئة العامة 1142، حيث بلغ عدد المقترعين الكلي 947 صحفيا وصحفية، فيما بلغ عدد غير المقترعين 195 صحفيا وصحفية.

وتبارك وتتقدم "تضامن" بالتهنئة والتبريك لكافة أعضاء مجلس النقابة، وتتمنى حظاً أوفر للصحفيات اللاتي لم يحصلن على الأصوات الكافية لدخول المجلس رئاسة أو عضوية.

وتعرب عن ثقتها الدائمة بأن النساء وخاصة الشابات قادرات على الأداء المتميز وترك بصمات إيجابية إستناداً إلى مؤهلاتهن وخبراتهن، وإن إشراكهن بمواقع صنع القرار سيسهم في تمهيد الدرب أمام مزيد من النساء للوصول إلى المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام كمواطنات قادرات وعازمات على تحمل المسؤولية العامة، متمتعات بكامل الحقوق المكفولة لهن بموجب الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إن الإرادة السياسية لتمكين النساء حاضرة وبقوة، وتم التعبير عنها بوسائل عدة منها سلسلة الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تحفيز الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن، وتبرز أهمية الأوراق النقاشية جميعها في تشديدها على دور النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة.

إن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية.

ولذلك فإن "تضامن" تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية.