الذي يفعله وزير الداخلية، لافت للانتباه، إذ إن هناك تغييرات ايجابية تجري على مستوى وزارة الداخلية، وهي تغييرات نـأمل أن تتواصل، وان نرى وزارة داخلية محدثة ولها دور ايجابي.

من التغييرات على قصة الجلوة العشائرية، وصولا الى قرار الوزير بالسماح لجنسيات مقيدة بدخول الأردن، ضمن شروط محددة، وضمانات تم الاعلان عنها، وصولا الى تصريحه حول منح الاقامة لمن يستثمر مائة ألف دينار، وإلى تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار، وموافقة الحكومة على هذه التعديلات المعروفة.

هذا يثبت أن المسؤول اذا كان قلبه قوياً، وواثقا من نفسه وفريقه، فهو قادر على الدخول الى ملفات تثير الجدل عادة، وهذا يؤكد ان التغيير في الاردن، ليس مستحيلا، ولدينا ادلة على وزارة محافظة وصعبة مثل وزارة الداخلية، تمكنت من تحقيق خروقات على جبهات مهمة خلال الفترة الماضية، وهي تغييرات جرت بالتأكيد عبر التوافق مع مؤسسات ثانية.

هذا يثبت من جهة محددة، ان الرفض للتغيير في المجتمع، والتوجس من كل قرار حكومي، يعود اساسا الى عدة اسباب، من بينها الشكوك في طبيعة المسؤول، او سمعته، او ارثه، وغير ذلك، وفي مثل حالة وزير الداخلية الذي عرفناه أولا عبر موقعه في المؤسسة العسكرية، وموقعه في لجنة الازمات، فقد اكتسب الرجل مصداقية وقبولا، ولم يتم التشكيك.

من هو بهذه الحالة، اذا حصل على حماية اضافية من المؤسسة الرسمية، ولم يتعرض الى حملات شعبية، ووجد فريقا مناسبا في وزارته، متعاونا، فهو سينجح حتما، والقصة هنا، ليست مجاملة لوزير الداخلية، الذي لا اعرفه شخصيا، لكننا نتحدث عن النموذج الذي يمكن سحبه على بقية الوزارات، والوزراء، في الأردن، في ظل المعادلة التي نراها.

علينا ان نعترف ايضا ان موجات النقد الايجابي، واحيانا الاعتداء والتطاول، جعلت اغلب المسؤولين يخافون من اتخاذ اي قرار، فالكتب الرسمية تتسرب من المكاتب، والهجمات تتم مثل الجراد فوق المزارع، احيانا، فلا تترك الاخضر ولا اليابس، والمؤسسة الرسمية تقول للمسؤول احمِ نفسك، فلا أحد قادر على حمايتك، والذي تطلب منه الحماية، يجهد حتى يحمي نفسه اصلا، ولا يحمي حاله في حالات كثيرة، وفقا لكل حالة وشروطها وظروفها.

لم تكلف قرارات الوزير الدولة، قرشا واحد، بل على العكس، قام بتحسين الاجراءات، وتلطيف الحياة، وحل المشاكل، وهي ذات النصيحة التي نوجهها الى كل الوزراء في الأردن، بأن يتوقفوا عن التذرع بقلة المال والمخصصات، والدخول الى مرحلة بديلة، اي تحسين اداء الوزارات، وحل الاشكالات العالقة، وهذا امر مهم جدا، يريده الناس، ويحتاج الى مسؤولين شجعان، يشخصون المشاكل، ويضعون الحلول ولا يضيعون الوقت، في التعرف على وزاراتهم، وهذا هو اكبر معروف يمكن فعله للأردنيين، اي تحسين اداء الوزارات الداخلي.

لم أسمع تهجما على وزير الداخلية، بسبب قراراته، ولا نريد ان نحسده هنا، وهذا يؤشر من جهة ثانية، على ان حسن اختيار اي وزير، او مسؤول، من حيث سمعته الشخصية والمهنية يحمي اي حكومة، وهذا ما تدركه الحكومات عند التوزير، حيث يتم تكليف اشخاص، عليهم ملفات ثقيلة، وقصص تروى ولا تروى، فتنهمر الهجمات عليهم، وتشل ايديهم عن توقيع ورقة.

كل الملفات التي عالجها وزير الداخلية، او تحدث حولها، ملفات حساسة، واشكالية، وقابلة لإثارة الجدل، لكنها قوبلت بشبه يقين من الرأي العام في الأردن، الذي من حيث المبدأ لا يشكك في دوافع الوزير ولا نزاهته، وعلينا هنا بعيدا عن تملق الاشخاص، أن نعود عند التوزير في الأردن، الى الوصفة السحرية، اي حسن اختيار الاشخاص، وحمايتهم، والطلب منهم بشكل مباشر، معالجة ملفات وزاراتهم، دون تأخير أو خوف او قلق، ما داموا يتقنون اعمالهم، ويعرفون أن لا مأخذ في السر او العلن ضدهم، وبهذه الطريقة يمكن الخلاص من الوضع الذي نواجهه الآن، اي ذعر المسؤولين، من جهة، وغضب الناس عليهم، في الوقت ذاته.

(الغد)