حكمت هيئة جنايات محكمة بداية عمان برئاسة قاضي الجنايات رمزي العظمات وعضوية قاضي الجنايات محمد الطراونة الشهر الماضي  في أكبر قضية اختلاس واستثمار وظيفة في تاريخ المملكة، اكبر واخطر من قضية التبغ التي حكمت بها محكمة أمن الدولة مؤخرا وشغلت الرأي العام لمدة سنتين.

ورغم ضخامة القضية وما حوته من فضائح وجرائم وغياب في الرقابة والمحاسبة فإن الرأي العام والمتخصصون ووسائل الإعلام لم يبدوا جميعا اهتماما بحجم الكارثة الاقتصادية فيها، بينما تتسابق وسائل الإعلام والتواصل على خبر قضية بين مواطن ومسؤول او خطأ لوزير، أو موظف اختلس عشرة الاف دينار، أو مسؤول أحيل إلى التقاعد، أو ضبط متسول يمتلك سيارات وشقق، الخ.

ولأن الحكم الذي نحن بصدده صدر وافهم علنا باسم جلالة الملك، فإننا سننشر ما قرره القضاء علنا حتى نطرح السؤال الاكثر أهمية: كيف يصل الاختلاس واستثمار الوظيفة ونهب أموال المساهمين إلى هذا الرقم على مدى سنوات قلائل في شركة واحدة ولا تكتشف ذلك دائرة مراقبة الشركات، واعضاء مجلس الإدارة ومدراء الشؤون المالية؟؟ ولماذا يتقدم الان شهود من داخل الشركة للشهادة على اختلاس ملايين الدنانير سكتوا عنه في حينه او اهملوا في المتابعة والمراقبة ولا تتم محاسبتهم؟؟.

مالا يعرفه معظم الناس ان خمسة رجال أعمال أردنيين تمكنوا خلال السنوات العشرة الاخيرة من اختلاس وتبديد ما يتجاوز مليار ونصف المليار دينار أردني حققت النيابة العامة وحاكمت محكمة بداية عمان أربعة منهم بينما حققت نيابة أمن الدولة وحكمت محكمة أمن الدولة في قضية واحدة فقط.

وفي ثلاث من تلك القضايا اطلعت على تفاصيلها فقد كان مدهشا انها تمت في نفس الفترة وبنفس الآلية التنفيذية حتى لتدرك ان وسائلها جميعا تمت بتخطيط عقل اقتصادي واحد..

شركة مساهمة عامة كبرى يسيطر على إدارتها مساهم واحد أو اثنان ثم يؤسس أحدهما شركات أخرى خاصة برأسمال ورقي وموجودات وهمية وتقوم الشركة المساهمة الكبرى بشراء الشركة الوهمية بملايين الدنانير، وهكذا، مع عمليات تحويل أموال من حساب الشركة المساهمة المفوض بالتوقيع عنها فلان إلى حساب الشركة الخاصة مفوض بالتوقيع عنها هو نفسه او شقيقه.

وما لايعرفه الناس أن الفساد المالي في الإدارة الحكومية لا يساوي عشرة بالمئة من الفساد في القطاع الخاص.

هذا موجز عاجل ولاحقا التفاصيل الكاملة المذهلة.