اكثر ما يميز الحالة الاردنية وضوحها وسهولة تشخيصها. ولانه لا مجال لانكار ما يعاني منه المشهد الوطني من اشكاليات وسلبيات وتحديات بابعاد مالية واقتصادية واجتماعية وادارية وسياسية (حزبية ونيابية) وصحية وتعليمية وغيرها، فان من السهل ايضا وضع الحلول والمعالجات لها، الا ان ترجمة ذلك الى سياسات واجراءات على ارض الواقع، مرهون بتوفر الارادة الحقيقية. وبما ان هذه السلبيات والاشكاليات ناتجة عن عوامل وظروف داخلية واخرى خارجية، الا ان هذا لا يعني ان نتوقف عند العوامل الخارجية فقط ونتخذ منها شماعة نعلق عليها اخفاقاتنا وانتكاساتنا التي ضربت معظم قطاعاتنا والتي هي صنيعة ايدينا. فعلى الصعيد الخارجي فنحن لا ننكر اثر كورونا على اقتصادنا وتبعات الاحداث الاقليمية والعربية التي من ابرزها ملف اللاجئين على مواردنا وقطاعاتنا الخدمية والتنموية وبنيتنا التحتية، ولا التغير المناخي على ازمتنا المائية وجفاف الكثير من السدود وغير ذلك من التداعيات والتبعات الخارجية على ما نعانيه من ازمات واشكاليات واوضاع صعبة. ولكن بنفس الوقت علينا ان لا ننكر حجم المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية الخارجية وغيرها والتي اغدقت علينا بها الدول الشقيقة والصديقة دون ان نعرف.. اين تذهب.. وكيف تصرف.. ولماذا لا تنعكس علينا ايجابيا على شكل تحسين في ظروفنا واحوالنا المالية والاقتصادية من مديونية وفقر وبطالة وعجز ونسبة نمو وغيرها.. هذا من جهة.

ومن جهة اخرى.. لماذا لا نعترف بفشل المسؤول الاردني الحكومي والرسمي، الذي يتقلد مواقع المسؤولية وعجزه وعدم اهليته في ادارة موقعه والقطاعات والموارد والمسؤوليات المنوطة به، بوصفها من العوامل الداخلية التي لا يجوز تجاهلها والتغاضي عنها عند البحث عن الاسباب التي تقف خلف المشاكل والصعوبات والازمات والاوضاع السيئة التي نعاني منها وفي مختلف المجالات مع كل اسف.

مما يعني ان الفشل في التعاطي مع العوامل الداخلية بوصفها اوراقا داخلية نحن من يمتلكها ويتحكم بها، انما يضع المسؤولية علينا من خلال الاعتراف بعدم قدرتنا وفشلنا في توظيف اوراقنا الداخلية بما يحقق مصلحتنا الوطنية..

فنحن عندما لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا نختار الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية، ونعتمد بدلا من ذلك على نفس النهج القائم على الشللية والواسطة والمحسوبية، ولا نتابع الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الحكومات وسرعان ما تذهب معها عند استقالتها، ولا نراقب عمل المسؤول ولا نحاسبه ولا نعاقبه عندما يخفق في اداء واجبه، وعندما لا نريد مجالس نيابية قوية تشرع وتراقب وتحاسب الحكومات على ادائها وتقصيرها، ولا نحارب الفساد والفاسدين.. وعندما نستهدف منظومتنا القيمية والاخلاقية وثوابتنا الوطنية ومكوناتنا المجتمعية، ونتراجع في اهم مقومات دولتنا ممثلة في الصحة والتعليم.. وهذه كلها عوامل واوراق داخلية.. نحن من يمتلكها ويفترض ان نتحكم بها وان نوظفها في تعظيم الانجازات والايجابيات والنجاحات الوطنية.. لا ان نبقى نعلق فشلنا على الاخرين وعلى العوامل والظروف الخارجية، لاننا لم نحسن التعامل مع امكاناتنا ومواردنا وعواملنا واوراقنا الداخلية التي نمتلكها وهي بين ايدينا.