صادف يوم السبت الماضي الموافق 18 كانون الأول اليوم العالمي للغة العربية، حيث جرى تخصيص هذا اليوم من كل عام للاحتفال باللغة العربية، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم ذاته من عام 1973 قرارها المتضمن اعتماد اللغة العربية لغة عمل رسمية إلى جانب اللغات الأجنبية الأخرى.

وقد اهتمت الدولة الأردنية باللغة العربية، فنص دستورها الوطني في المادة الثانية منه على أن اللغة العربية هي لغتها الرسمية.

كما صدر لهذه الغاية قانون خاص يسمى قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015، الذي يتضمن العديد من النصوص القانونية التي تعزز من مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم في الأردن.

وعلى الرغم من وجاهة النصوص القانونية التي جاءت في القانون، إلا أنها بحاجة ماسة إلى تفعيل والتزام كامل من الجهات المخاطبة بها. فالمادة (3) من قانون حماية اللغة العربية تفرض على كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والنقابات والجمعيات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات استخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، وفي تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها، وفي الاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها. وفي حال اضطرت أي من هذه الجهات إلى استخدام أي لغة أجنبية، فإنه يتعين عليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

كما يتسع نطاق القانون بحيث يوجب على كل إعلان يُبث أو يُنشر أو يُثبّت على الطريق العام أو في أي مكان عام أن يكون باللغة العربية، على أنه يمكن إضافة ترجمة له بلغة أجنبية شريطة أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. كما فرض القانون على الجهات المعنية ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة إلى اللغة العربية صوتا أو كتابة.

وفيما يخص أسماء المؤسسات والشركات التجارية والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، فقد اشترط القانون أن تُكتب على اللافتات والقرطاسية الخاصة بها باللغة العربية، على أنه يجوز إضافة ما يقابل الاسم بلغة أجنبية، شريطة أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

وقد وسّع القانون من حمايته للغة العربية بأن فرض أن تكون هي اللغة المعتمدة للبحث العلمي، مع إمكانية النشر بلغات أجنبية شريطة أن يقوم الباحث بترجمة للبحث إلى اللغة العربية. ويسري هذا الحكم على المتحدثين في المؤتمرات والندوات التي تُعقد في المملكة، والتي يجب أن يكون الأصل بها استعمال اللغة العربية.

وفيما يتعلق بالسلع والبضائع الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج، فقد اشترط القانون أن يُضاف إلى أسمائها ترجمة باللغة العربية، على أن يُستثنى من ذلك العلامات التجارية المسجلة وفقا لقانونها الخاص بها.

وعلى صعيد علاقات الدولة مع الحكومات والمنظمات الدولية في الخارج، فقد اشترط القانون أن تكون اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات، وأن يجري اعتماد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تُعقد بين الأردن والدول والهيئات الدولية الأخرى، على أن يُرفق بها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر، بحيث تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.

إن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يجب أن يرافقه إرادة سياسية حقيقية لاحترام نصوص قانون حماية اللغة العربية وتفعيلها على الأقل على المستوى الوطني، بحيث يتم إيقاع العقوبات المناسبة على كل من يخالفها، والتي جاءت ذات طبيعة مالية فقط تقتصر على دفع غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، في الوقت الذي يمكن التشدد في هذه الجزاءات لتصل حد الإغلاق أو سحب التراخيص عن الشركات والتجارية ومؤسسات المجتمع المدني.

(الرأي)