عمون - ناقش الدكتور مصطفى الحمارنة في ندوة عقدها معهد الإعلام الأردني اليوم عددًا من القضايا المعاصرة والأساسية التي تصنع الرأي العام في الأردن، سواء أكانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو قيميّة.

وتأتي الجلسة الحواريّة ضمن سلسلة لقاءات "منتدى معهد الإعلام الأردني الأكاديمي والإعلامي" الذي ينظمه المعهد بهدف فتح النقاش العام في قضايا متنوعة، وتمكين طلبة المعهد وإشراكهم في النقاش مع شخصيات رفيعة المستوى في المجالين الأكاديمي والإعلامي.

وقال الحمارنة في حديثه للحضور إن المهنية في الأداء الإعلامي هي الطريق الأفضل للخروج من أي مأزق بحثيّ أو التعبير عن مواقف سياسية، وبخاصّة فيما يخصّ القضية الفلسطينية، والتي من الصعب أن يكون الإنسان فيها حياديًّا، وإنَّما عليه أن يتعامل معها بموضوعيّة تقود إلى موقف يعمل لصالح الفلسطينيّين.

وحول الثقافة الإعلامية، أكد الحمارنة دور الإعلام في إحداث التغيير المنشود تجاه القضايا المعاصرة، من خلال تحليل مضامين الخطابات السياسيّة، واستعمال الكلمات بمدلولاتها الأساسيّة، وهي حِرفة الإعلام، مشددًا على أهمية بناء وتوسيع القاعدة المعرفية لدى الإعلاميين.

وأجاب الحمارنة عن سؤالٍ حول جدل التعديلات الدستوريّة الأخيرة، وإضافة كلمة "الأردنيّات" إلى الدستور، بأنّ ما غاب عن أذهاننا هو دراسة وضع المرأة العربية بشكلٍ موضوعيّ وهو "ما لم نتحدث به أبدًا"، وقال إن التشريعات والقوانين وتعديلاتها لن تحدث أي أثرٍ ما لم يطرأ تعديل على العلاقات داخل الأسرة، مستشهدًا بقول المؤرخ الفلسطينيّ هشام شرابي: "إن المستقبل قد لا يثمر إلا النزر القليل، مما نطمح لبلوغه؛ ما لم يصبح هدف تحرير المرأة، على رأس جدول أعمال حركة التحرر العربية، بكافة أشكالها".

وفي سؤالٍ وُجّه للحمارنة عن مجلس الأمن القومي الأردني الجديد المنوي تأسيسه، بيّن أن فكرة المجلس موجودة في أغلب دول العالم، وهو قائمٌ فيها على أرض الواقع، ولكن محليًّا كان من الأفضل تأسيسه قبل التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني أبّان الربيع العربي.

وأكد الحمارنة على ضرورة الحوار الوطني الذي يؤسس لدولة حديثة، من خلال تعديل المناهج التربويّة وإشراك طلبة الجامعات في إحداث ثورة فكريّة وطنية تدعم التحرّر والإسناد بما يقود إلى تفكيرٍ نقديّ بالقضايا من حولنا وتفسير الظواهر بأسبابها.

يُذكر أن الحمارنة هو عضو مجلس الأعيان الثامن والعشرين، وترأس منذ عام 2017 وحتى 2020 المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعمل كمركز استشاري للدراسات على المستوى الوطني، وكان مديراً لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لمدة 15 عامًا. كما تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بين عامي 2004 و2006، وعمل مستشاراً في الديوان الملكي العامر في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذيّ لمعهد الإعلام الأردني.

ويتمتّع بخبرات إداريّة طويلة اكتسبها خلال مسيرته المهنية ويساهم في العديد من المشاريع البحثية المتعلقة في شؤون السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.