facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تداعيات تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية


م. بسام ابو النصر
16-01-2022 10:49 AM

نتابع منذ أيام القرارات التي صدرت عن الحكومة للتخفيف عن المواطن وتخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية، حيث كان هذا التخفيض الجمركي يخص السلع المستوردة وهناك ما شمله التخفيض ما يُصنع مثيله في الأردن، وهذا تسهيل للبضائع المستوردة لتصبح أكثر تنافسية للبضائع المحلية ما يجعل القطاع الصناعي في الأردن معرضًا للإستبدال الجزئي بالسلع الخارجية، ورغم الاعفاءات التي تطالها المنتجات المستوردة من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعالم العربي والتي يُفترض أن تقلل أسعار المنتجات المستوردة، إلا إن المنتجات المُغرقة محليا سوف تتأثر من التنافسية الشديدة، مع الأخذ بعين الإعتبار توجه المستهلك الأردني للبضاعة الأجنبية بحجج الجودة، وهذا سيزيد من نسب البطالة لأن الشركات والمصانع الأردنية ستعمل على تخفيف الحمولة العمالية بحجة الخسارة التي ستلحق بها نتيجة التنافس غير العادل، وكان يفترض على الحكومة أن تقوم بقرارات حمائية كما تفعل باقي الدول عندما يتعلق الأمر بقطاعاتها الإقتصادية.

إن الأردن يمتلك قوة تصديرية عالية بسبب انتقال مركز الصناعات الإقليمي لأراضيه، بعد أن غابت كل من سوريا والعراق عن الساحة، وبقيت هناك حاجة للتصدير بشكل أكبر بعد أن تحولت الأسواق التي كانت تستورد من القطرين الشقيقين لبلدنا، وتحولت بعض المصانع بالفعل للأردن، صارت الحاجة لحماية منتجاتنا أكبر من أي وقت مضى، ولذلك كان على صاحب القرار أن يستثني المنتج الوطني من أي منافسة وذلك لتحفيز القطاع الخاص على حرية العمل لأجل الحد من البطالة التي تزداد بسبب الضغوطات التي تُمارس على الصناعة المحلية.

إن توحيد التعرفة الجمركية والتي كانت سببًا رئيسًا في القرارالحكومي للتخفيض بحجة تخفيض الإجراء الإداري كما ورد على لسان وزير المالية، ورفع القوة الشرائية، ومساعدة المواطنين على الإستفادة من التنافسية العالية في ظل الركود الدولي وزيادة إجور الشحن كما ورد على لسان مدير الجمارك، ليس سببًا وجيهًا ومنطقيًا، فهناك قطاعات تتضرر على المدى البعيد، وهناك عمال وأسر ستتضرر بحجة إحداث توازن بسبب التنافسية وهذا ثمن ربما يفوق ما نحصل عليه من هذا القرار.

لقد وضع صانع القرار مخاوفه من موجة تضخمية في بعض السلع، وكان يجب أن يتم مسح المنتج المحلي قبيل العمل على توحيد التعرفة وبما يناسب حجم تداولها في السوق من جهة إستهلاكها وإنتاجها، وسيعمل التصدير غير المدروس لمنتج معين وبأسعار منافسة الى عملية اغراقية للمنتج يعمل على تخفيض السعر، وتراجع المنتج المحلي وغيابه بشكل نسبي وهذا سيقلل من العملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير فوق الزيادة الملحوظة للعاطلين عن العمل.

لقد كان الذهاب في إتجاهات المنظمات الدولية ذات الصلة وبنك النقد الدولي في فتح باب التصدير على عواهنه سيكلف الصناعة المحلية فاتورة ندفعها من الاسعار التي تتصاعد في المشتقات البترولية والتعرفة على الكهرباء والماء، وسيزداد الفقراء فقرًا وربما تتسارع وتيرة التباطؤ في عجلة النمو بما لا يتناسب ودخل الأردنيين.

لقد كان موقف الصناعيين من القرار في غير ما اراد صاحب القرار، ولن يكون هناك فائدة عائدة لخزينة الدولة حيث ان هناك نسبة عالية متحصلة بسبب الضرائب المفروضه على المنتجات المستوردة، إذن من هو المستفيد من هذا القرار، وما هي ردة الفعل فيما يتعلق بالخسائر التي ستنتج عن القرار في القطاع الصناعي وفي خزينة الدولة ذاتها، من أين سنتمكن من سد النقص، ربما سنشهد الكثير من زيادة في الفواتير التي ستُدفع من جيب المواطن في الأيام والأشهر القليلة القادمة، وسيكون لدينا في الواقع التراكمي الكثير من التداعيات السلبية الناتجة عن القرار.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :