facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





قانون الاستثمار «المنتظر» !


عوني الداوود
26-01-2022 12:11 AM

منذ تشكلت حكومة د. بشر الخصاونة الأولى وتحديدا في ( 12/10/2020) والخطاب الأبرز لعناوين الحكومة هو « الاستثمار « .. تمثّل ذلك بداية بتعيين وزير دولة لشؤون الاستثمار ، ما لبث أن غادر بتعديل وزاري ..وليكون عنوان التعديل الأخير « الرابع» في حكومة د. الخصاونة تعيين ( وزير للاستثمار ) .. وطوال هذه الفترة تكرر الحديث أيضا عن مشروع قانون للاستثمار سيتم عرضه على مجلس النواب ( قبل نيسان المقبل - بحسب آخر التصريحات -) .. حيث يعوّل على مشروع القانون الجديد ما يلي :

1- توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار وعددها (44) قانونا وأكثر من ( 1800) نظام وتعليمات تحت مظلة قانون عصري ( وفقا لأفضل الممارسات العالمية ) .

2- تمكين الاستثمارات ( القائمة ) وايجاد بيئة استثمارية ( جاذبة ومنافسة ) للمستثمرين .

3- توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في الأردن .

4- تطوير وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة وازالة المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة .. وفي مقدمتها :
أ)- تعدد المرجعيات والقوانين .

ب)- البيروقراطية بكل صورها .

ج)- غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص .

د)- عدم ثبات القوانين والتشريعات .

ه)- ارتفاع كلف الانتاج وتحديدا ( كلف الطاقة ) .

ولكل ما سبق لا بد من تعزيز ( تنافسية ) الاردن وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطينها نظرا لشدة المنافسة في الاقليم ، والتركيز على قطاعات يتمتع الاردن بميزة تنافسية فيها ، وهي بحسب برنامج خطة أولويات عمل الحكومة ( 2021-2023) قطاعات : الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي .

رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ، لفت الى مسارات ثلاث للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة خلال ترؤسه مؤخرا الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة .. وهي :

- المسار الاول : انشاء ( نافذة واحدة ) لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية خلال ( يوم واحد ) .

- المسار الثاني : تخفيض كلف الانتاج على قطاعات اقتصادية منها : القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي .

- المسار الثالث : تنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن .

المشكلة ان الحديث عن الاستثمار وتحفيزه .. والنافذة الاستثمارية ، وتوحيد المرجعيات .. وازالة البيروقراطية ..كلها عناوين مكررة و» عابرة للحكومات « ، وليس لها تنفيذ ملموس على أرض الواقع ( سوى قرار تخفيض الكهرباء على قطاعات اقتصادية اعتبارا من نيسان المقبل ) .. وحتى نضمن مخرجات عملية جاهزة للتطبيق في ملف الاستثمار لا بد من اتباع الخطوات التالية :

1- توسيع مظلة أعضاء اللجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة ، اضافة للاعضاء الحاليين ولتشمل كل من له شأن بالاستثمار وفي مقدمتهم : ( وزارة السياحة - البنك المركزي - جمعية رجال الاعمال - جمعية البنوك - صندوق استثمار اموال الضمان - غرفة تجارة عمان - جمعية المستشفيات الخاصة - جمعية المصدرين الاردنيين وجمعية المستثمرين وخبراء الاقتصاد .. وحتى جمعيات رجال الاعمال ( غير الاردنيين ) في الاردن وممثلين عن « المغتربين الاردنيين « وكل من له شأن في الاستثمار من ( القطاع الخاص ) المعني بقضايا الاستثمار والأقرب الى ( الوجع) خصوصا وأنه بدون القطاع الخاص لن يكون هناك استثمارات .. واذا لم يكن من الممكن توسعة اللجنة ، فالأولى أن يطرح مشروع القانون على جميع الجهات المعنية للنقاش والحوار ( قبل عرضه على مجلس النواب ) أو - على الأقل - من خلال لجان النواب المختصة من أجل مشروع قانون حقيقي قادر على جذب استثمارات ترفع معدلات النمو الى نسب قادرة على تشغيل الشباب وتخفيض البطالة ( كأولوية العام 2022) .

الأردن بانتظار مشاريع كبرى في العام ( 2022) في قطاعات : الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية ، وغيرها .. وتحتاج كلها لقانون استثمار عصري قادر على جذب الصناديق الاستثمارية الاقليمية الكبرى للاستثمار في تلك المشاريع .. قانون يضع منظومة « حوافز « تقوم على أسس تعتمد : ( حجم الاستثمار - والقدرة على التشغيل - والقدرة على التصدير - ونقل وتوطين التكنولوجيا ) . ....ولنجاح كل تلك المنظومة لا بد : ( خطة شمولية لترويج الأردن والفرص الاستثمارية - وخلق ثقافة بدءا من صغار الموظفين باحترام الاستثمارات والمستثمرين ) ..فهل نتوقع دخول مرحلة جديدة بعد نيسان المقبل عنوانها ( التنفيذ )..نأمل ذلك .

(الدستور)




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :