الاقتصاد الأردني مفتوح على العالم ، فالتبادل التجاري حر، ومجموعه أكبر من الناتج المحلي الإجمالي ، وتحويل العملات حـر دخولاً وخروجاً بدون قيود ، والأردن زاخر بالاستثمارات العربية والأجنبية ويرحب بالمزيد كما أن الأردنيين يستثمرون في الخارج بحرية ، والسياحة ناشطة بالاتجاهين.

هـذا الانفتاح على العالم يوحي للبعض بأن الأردن يجب أن يتأثر سلباً وإيجاباً بما يحدث في العالم أكثر من أي بلد آخـر. وهذا الأمر وارد نظرياً ، فالأردن ليس محاطاً بأسوار تصد التيارات العالمية عنه.

لكن ربط الأوضاع المحلية بما يحدث في الخارج أمر مبالـغ فيه كثيراً ، صحيح أن الاقتصاد الأردني يتأثر بما يحدث في بلدان الخليج العربي ، ولكن تأثره بما يحدث في وول ستريت أو في اليونان محدود للغاية.

الاقتصادات الخليجية التي نتأثر بها ليست مأزومة ، فسعر البترول مثالي ، وقد كانت القيادات الخليجية تعلن أن السعر المناسب لبرميل البترول هو 70 إلى 75 دولارا ، وهذا ما حصل. اقتصادات الخليج اليوم في حالة نمو إيجابي ، والطلب على الكفاءات الأردنيـة للعمل في الخليج في ازدياد ، وكذلك حوالاتهم المالية.

هذا لا يعني أن الأردن لم يشـهد حالات شـد وجذب في ميادين مختلفة ، وأنه لم يتعرض لعدد من الصعوبات التي نسميها تحديات ، ولكن معظم السلبيات التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة كانت إنتاجاً محلياً وليس مستورداً.

على العكس من ذلك فإن التأثر بما حدث في الخارج كان إيجابياً في مجمله ، فانخفاض كلفة المستوردات بنسبة 15% ، وانخفاض فاتورة البترول المستورد ، إلى النصف لم تكن أموراً سيئة.

الأردن جزء من هذا العالم ، وتأثره بما يحدث في الخارج ليس من الضروري أن يقع في باب السلبيات ، فحسن إدارة الأزمات يحولها إلى ُفرص ثمينة يجب اهتبالها ، ومصائب قوم عند قوم فوائد.

الاقتصاد الأردني نما في الربع الأول من هذه السـنة بنسبة 5ر3% ، ومن المتوقع الإبقـاء على تقديرات النمو خلال هذه السـنة بأكملها عند مستوى 4% بالأسعار الثابتة. وإذا كنا لا نستطيع التأثير على مجرى الأحداث في العالم فإن لنا قـدرة واسعة على التأثير على مجرى الأحداث محلياً ، وتوجيهها بالاتجاه الإيجابي.
الراي