عمون - قال مدير دائرة المهن والتراخيص في أمانة عمان المهندس عادل الصهيبا، إن مشروع قانون المهن الجديد ضمن حدود أمانة عمان، جاء لمواكبة المتغيرات في قطاع الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الشباب للدخول إلى سوق العمل، وتأسيس مشاريعهم الريادية اعتمادا على فكرة "المكاتب الافتراضية" كأحد الممارسات العالمية في قطاع الأعمال.

وأضاف الصهيبا في مداخلة له عبر اثير هوا عمان مع الزميل بكر الأمير، أن القانون الجديد منح إعفاءات للمهن التي تمارس من المنزل وهي محددة بموجب تعليمات، كما أنه نص على تنظيم المهن غير المنظمة من قبل اي جهة اخرى او المهن المسموح بمزاولتها في المنازل او المكاتب الافتراضية بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

"وأتاح مشروع القانون، الذي يواصل مجلس الأعيان مناقشته، ممارسة المهن في المساكن المنزلية مع اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخص، ومن كامل الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ الحصول على الرخصة" وفق الصهيبا.

وأشار الصهيبا، إلى أن مشروع القانون تطرق إلى تحديث المهن وشروط ممارساتها، وطريقة احتساب الرسوم، كما أنه صنّف طلبات رخص المهن الى ثلاث مسارات هي المسار المتخصص والمسار المتوسط والمسار السريع، وهو الذي تصدر فيه الرخصة بيوم واحد فقط.