تم توزير الدكتور خالد الكركي رئيس الجامعة الاردنية ، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق ، في الحكومة الحالية ، حيث اصبح نائبا للرئيس ووزيراً للتربية والتعليم.

توزيره كان يحمل عدة دلالات ، فهو رجل انيق الكلام ، وناعم الملمس في ادارة علاقاته. خطاباته ووصاياه في الجامعة الاردنية ونادي الوحدات ، عكست صورة ما لرجل يقول بصوت مرتفع ما يفكر به.

توزيره جاء لتخفيف حدة الصورة التي رسمها المراقبون من خارج الحكومة ، بشأن مغزى وجود الثنائي رجائي المعشر ونايف القاضي. وهو مغزى تم تلوينه كثيراً ، والمبالغة فيه ، ووجود شخصية كخالد الكركي يلغي هذه الحالة تماما وفصلها الى حالتين منفصلتين ، لان رصيد الكركي واسع وله خصوصيته ، ووجوده يمنع لي ذراع الحكومة في تواقيت كثيرة.

من ناحية ثانية ، كانت المراهنة ان يخرجا ، اي المعشر والقاضي ، او يخرج احدهما خلال التعديل الوزاري ، وهو الامر الذي لم يحدث فأثبت بقاؤهما انهما متضامنان مع الرئيس بشأن كل القرارات ، على عكس ما كان يقال.

للتوزير هنا سبب وظيفي ، فالرجل معتدل من جهة ، وابن الجنوب من جهة اخرى ، وهو ايضا ابن الكرك تحديداً التي هي ولادة الحراكات الشعبية ، وقد استقبل ممثلي المعلمين ، باعتبار ان اغلب حراك المعلمين هو في جنوب المملكة ، ووعدهم خيراً ، غير انه لم يتراجع عن القرارات التي اتخذها سلفه ، لان القرارات كانت حكومية وغير مرتبطة بشخص الوزير السابق.

هذا يعني ان لا شيء سوف يتغير. وهذا يعني ان رصيد الكركي تم تسييله في قصة كبيرة جدا. توزيره كان ذكياً ووظفياً ايضا. المشكلة تتعلق اليوم بنظرة الثنائي "المعشر والقاضي" الى مساحتهما بعد دخول الكركي اليها ، والقصة تعني من جهة ثانية ان الحكومة لا تنوي التراجع عن قراراتها تجاه اي جهة. ليس ادل على ذلك من مناقلات بدران - الكركي التي ثبتت ، ولم يتم التراجع عنها.

دخول الكركي افاد الحكومة ، فيما هو بصراحة خسر رئاسة الجامعة الاردنية ، وهي رئاسة لا تعوضها وزارة.

[email protected]

الدستور