عمون - قررت الحكومة اللبنانية في اجتماع استثنائي عقدته اليوم السبت، الطلب من السلطة القضائية معالجة الأوضاع القضائية، وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، بشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين.

وجاء هذا القرار في اعقاب سلسلة من القرارات القضائية اتخذت اخيرا وتسببت بتوترات واشكالات بين المصارف والمودعين ، وتلويح جمعية مصارف لبنان بإعلان الاضراب العام الأسبوع المقبل احتجاجا على قرارات قضائية بحق خمسة مصارف.

وفي بيان بعد اجتماع استثنائي للحكومة قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا".

وأضاف " صحيح أن هناك فصلا للسلطات، وأن السلطة القضائية مستقلة، ولكن وفق ما جاء في مقدمة الدستور هناك توازن وتكامل وتعاون بين السلطات، عندما لاحظنا أن هناك عدم توازن اجتمعنا لنعيد ذلك لها ولكي تكون الصلاحيات كاملة في يد المؤتمنين على هذا الأمر حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية، وأصرينا على أركان السلطة القضائية أن يأخذوا دورهم كاملا وهذا هو المطلوب ونحن سنراقب الموضوع عن كثب خلال الايام المقبلة".

ودعا جمعية المصارف إلى أن تكون على المستوى الوطني، ولا تذهب في المنحى السلبي ، لكي نتعاون للخروج من الأزمة.

(بترا)