عمون - دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال افتتاحه صباح يوم الجمعة 25 مارس 2022 بمدينة الرباط المغربية لأعمال الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ ميثاق مراكش للهجرة، إلى تشجيع الهجرة النظامية والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين، وتشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين، وذلك بالموازاة مع تعزيز التبادل، والتعاون والشراكات، وكذا تفاعل أكبر بين ميثاق مراكش وأجندة 2030".

وأكد بوريطة على أنه "ينبغي أن يشكل بالنسبة إلينا فرصة للقيام بمبادرات محددة، تتمثل في تقديم، على أساس تقاسم تجاربنا، توجيهات ملموسة من أجل الدفع قدما بهذا الميثاق، وخلق دينامية مسبقة للمنتدى الأول لدراسة الهجرات الدولية، الذي سينعقد بنيويورك شهر ماي 2022.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف بوريطة، بتقييم عمليات البحث الإقليمية، ودعم أجندة الأمم المتحدة حول الهجرة، وإعطاء الزخم الضروري لإعادة التأكيد على الأهداف الـ 23 لميثاق مراكش".

وأضاف: "نريد أن نمضي بعيدا من خلال تجديد الرغبة في تجسيد منصب مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي للهجرة، وتكرار تجربة المرصد الإفريقي للهجرة في قارات أخرى، و كذا خلق مؤسسات أكاديمية وجامعية للبلدان الرائدة، وشبكة لمراكز أبحاث حول الهجرة تشتغل جنبا إلى جنب مع المنظمة الدولية للهجرة. ويمكنها أن تنكب في مرحلة أولى على قضية هجرة الأدمغة".

ويأتي هذا الاجتماع، الذي ستتوج أشغاله بالمصادقة على "إعلان الرباط"، وإقرار توصيات من قبل البلدان الرائدة، لتأكيد ريادة المملكة المغربية في مجال الهجرة على المستويين العالمي والقاري، وفق رؤية الملك محمد السادس، ملك المغرب، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة، والتي ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات، من قبيل الأجندة الإفريقية حول الهجرة، التي تعتبر خارطة طريق حقيقية لتدبير الهجرة في إفريقيا، والمرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه سنة 2020 بمدينة الرباط.

وقطع المغرب خطوات مهمة في مجال الهجرة، حيث أصبح رائدا في هذا المجال إقليميا ودوليا، بفضل التأكيد المتكرر للملك محمد السادس على موضوع الهجرة.

وقد عرفت الاستراتيجية الإنسانية للمغرب والتي ترتكز على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتعزيز مكافحة الهجرة السرية وتشجيع الهجرة القانونية وضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، دعم وانخراط العديد من البلدان الإفريقية.

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف النبيلة، عمد المغرب على إحداث مديرية للهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والمرصد الوطني للهجرة، والتوقيع على عدة اتفاقيات دولية، ووجود مقتضيات قانونية تعاقب كل من يتورط في ملف الهجرة السرية.