عمون - منذر الفاعوري- شكا خريجو تخصص العلاج الطبيعي من اقرار نظام جديد لمزاولة المهنة يفرض عليهم التدريب لمدة سنتين في المستشفيات او المراكز الطبية لغاية منحهم رخصة المزاولة او ترخيص مركز لهذه المهنة التي يقدر عدد خريجي الدفعة الواحدة 200 طالب من 3 جامعات رسمية فقط تقوم بتدريس هذا التخصص وهي "كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية، كلية العلوم الطبية المساندة في الجامعة الهاشمية، كلية العلوم الطبية التطبيقية بقسم علوم التأهيل في جامعة العلوم والتكنولوجيا" .

رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأستاذ أمجد الجابري قال لـ"عمون" الأحد، إن هناك لجنة مشكلة للنظر في نظام المزاولة الجديد من وزارة الصحة برئاسة مدير ادارة التراخيص والمهن في وزارة الصحة وعضوية الدائرة القانونية ورئيس الطب الطبيعي والتأهيل وعضو من نقابة الأطباء، اضافة الى رئيس جمعية العلاج الطبيعي وعددا من الجهات الاخرى، فيما تم استثناء أعضاء من الجمعية وأصحاب المراكز والأكاديميين الذين يمثلون المرجعية الأولى للاختصاص لدراسة موضوع مزاولة المهنة لخريجي مهنة العلاج الطبيعي، متمنيا أن تصب مخرجات او توصيات هذه اللجنة في مصلحة الطلاب والخريجين والمهنة .

وبين الجابري، أن نظام مزاولة المهنة تم وضعه كدراسة عام 2014، وبقي في أدراج الوزارة دون أي إجراء ليظهر لنا فجأة قرار بتفعيله مطلع العام الحالي 2022، حيث تم ذلك دون الاجتماع أو الأخذ برأي الجمعية كونها المعنية بهذا الاختصاص وبالطلبة الدراسين له، مؤكدا أن تفعيل هذا النظام من شأنه أن يزيد معدلات البطالة لخريجي العلاج الطبيعي كونه يتطلب مدة تدريب سنتين للحصول على المزاولة، في حين ان الطالب يقوم بالتطبيق العملي واخذ الخبرة وهو على مقاعد الدراسة لأن أغلب المساقات الدراسية تتطلب ذلك، كما أن المستشفيات والمراكز المعتمدة في القطاعين العام والخاص لا يمكن لها ان تستوعب الأعداد الكبيرة التي تبلغ أكثر من 1000 طالب وطالبة من السنة الثالثة والرابعة والخريجين الجدد لغايات التدريب لمدة طويلة، في الوقت الذي ندرك فيه حجم المعاناة التي يواجهها الاكاديميين في إيجاد أماكن خاصة للتدريب، وفوق كل ذلك يتم تعطيل الخريجين الراغبين بالسفر والعمل خارج الأردن.

وأشار الجابري، الى أنه اذا كان الهدف من نظام المزاولة الجديد منح ترخيص لمركز علاج طبيعي يمكن أن يعدل وتخفف المدة لتصبح سنة واحدة، خاصة بالتدريب لغاية الترخيص، وهذا نتفهمه كإجراء يتطلب خبرة فنية وادارية لكن دون ربطه بالطلاب الخرجين الباحثين عن فرص عمل، خاصة وأن المجال يعاني من البطالة وقلة الفرص المتاحة محليا، معتبرا أن منع الخريج الجديد من حقه في الحصول على ترخيص المزاولة هو أمر مخالف للحقوق الأساسية للخريج، متسائلا عن المسوغ القانوني الذي اعتمدت عليه تلك اللجنة في وزارة الصحة، معتبرا أن هذا التعديل سلبي بكل المعايير ولا يخدم المصلحة العامة لأسباب كثيرة.

وحول سلبيات نظام المزاولة الجديد، أوضح الجابري أنه قد يعرض الطلاب والخريجين إلى الاستغلال المادي والمعنوي والنفسي من قبل القطاع الخاص، وذلك بإستغلال حاجتهم إلى الخبرة مقابل مادي ومن الممكن الإستغناء عن المتدربين لأي سبب كان وبالتالي ضياع المزيد من الوقت عليهم، كما أن البعض يقطن في مناطق نائية لا يوجد فيها مراكز ومستشفيات، ومن غير المنطق أن يغير مكان سكنه وتحميله تكاليف مالية اضافية في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، مستهجنا استثناء تخصصات علوم التأهيل الأخرى مثل العلاج الوظيفي وغيرها من هذا التعديل الذي حدد مزاولة مهنة العلاج الطبيعي حصراً .

وطالب الجابري، وزير الصحة والدائرة القانونية ورئيس الاختصاص في الوزارة، بضرورة العودة عن هذا القرار السلبي وتجميد العمل بهذا التعديل، منوها الى انه بعث بكتاب لرئيس الوزراء شرحت فيه سلبية القرار بالتفصيل ولم يأتِ الرد حتى اللحظة، مشددا على أنه كعضو في اللجنة المشكلة للنظر في نظام المزاولة كرئيس لجمعية العلاج الطبيعي ولما فيه المصلحة العامة، سينتظر اجتماع اللجنة والاستماع الى رأيها وما ستؤول إليه الأمور لاحقا، مستدركا بأنه لا يجب الحُكم مُسبقا على اللجنة قبل الخروج بقرار أو نتيجة.

وبدوره أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الاسبق الدكتور احمد السراحنة لـ"عمون، أنه تم التواصل مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ومناقشة موضوع نظام المزاولة لتخصص العلاج الطبيعي، حيث وعد الوزير بإعادة النظر في القرار ومحاولة تجويده ، مشيرا الى أن جميع الخيارات متاحة لإنصاف طلاب التخصص والتخفيف عليهم.

وأضاف السراحنة، أن نظام المزاولة يفاقم مشكلة اختصاص العلاج الحكمي او الطبيعي الذي يعاني أصلا من البطالة وفرص العمل فيه محدودة جدا، مشددا على ضرورة انتظار صدور توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، وبعد ذلك سيتم تقييم أي وضع او ضرر قد يقع على الطلاب او الخريجين لهذا الاختصاص.

يذكر أن نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم "85" لسنة 2014 المادة "3أ" لا تشترط في جميع فقراتها للحصول على مزاولة المهنة التدريب لمدة سنتين للدراسين او الخريجين من التخصص، فيما نص نظام مزاولة المهنة الجديد على ضرورة حصول المعالج الحكمي او الطبيعي على شهادة خبرة لمدة سنتين من الوزارة أو أي جهة مرخصة منها بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، فيما تمنح مزاولة المهنة للمواطن الاردني وابناء الاردنيات فقط، بحسب النظام المعدل.