عمون - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في تعزيز العملية الاقتصادية والتنموية في الأردن وذلك خلال زيارته "دار نقابة المقاولين " مهنئا بانتخاب مجلسها الجديد.

حيث كان في استقباله نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة وأمناء سر الفروع و مقررين اللجان.

وأشار الفايز إلى بصمات المقاول الأردني على المستوى المحلي والدولي، قائلاً أن قطاع المقاولات يعتبر من أهم الروافد الإقتصادية للدولة الأردنية وذلك من خلال حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين في مهن مختلفة من حرفيين ومهندسين وإداريين.

وقال الفايز إن هنالك تحديات تواجه قطاع المقاولات، حيث أثرت أزمة كورونا على مختلف عمل القطاعات الاقتصادية بالسابق، في ظل الاغلاقات التي شهدنا ها خلال تلك الفترة.

ونوه إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للقطاع، باعتباره قطاعاً مولداً لفرص عمل كبيرة في العديد من المجالات، ما من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأكد الفايز أن مجلس الأعيان وبالتعاون مع الحكومة سيبحث كافة الصعوبات التي تعترض عمل قطاع الانشاءات، بما يعزز من دوره الاقتصادي والاستثماري.

بدوره قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أن قطاع الإنشاءات عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة، مشيرا إلى أن نسبة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8% - 10%، وأن كل دينار يصرف في القطاع فإن حوالي 42 قرشاً منه يذهب لخزينة الدولة بدل ضرائب ورسوم مؤكدًا أن الأنفاق في قطاع المقاولات هو مصلحة حكومية بالدرجة الأولى.

وتطرق الخضيري الى تعديلات المادة 175 التي تبحث في مجلس الأمة هذه الأيام، و ضررها على قطاع المقاولات وعلى الاستثمار في الأردن، حيث أكد أن هذا التعديل حوّل عقد المقاولة الى جُرم مبني على مفهوم متسع، ما سيؤثر على مخرجات العمل الانشائي ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاوني، مؤكداً الأخلال في توازن العقد وتخوف القطاع من استغلال صاحب العمل لهذا النص المعدل .

وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية.

ولفت إلى أن المادة 175 من شأنها تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل، مبينا أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك عالج كافة الجوانب الفنية والخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك بدون توغل طرف على آخر.

بدورهم اكد أعضاء مجلس النقابة أن التعديل يشكل انتكاسة اقتصادية لقطاع المقاولات والقطاعات الأخرى التي تعمل معه، مشيرين أن القطاع يشكل محركاً رئيسياً لعجلة الاقتصاد الوطني.

بدوره أكد رئيس مجلس الأعيان الفايز أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، ستعمل على دراسة التعديل بعناية حثيثة، وما مدى أثرها على قطاع الإنشاءات، مشددا على أن مجلس الاعيان سيعمل على التواصل بشكل كثيف مع الجهات المعنية كافة، بما يضمن أن يكون تعديل المادة يتوافق مع مخرجات الاقتصاد ولا يؤذي أي طرف من الأطراف.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا المختلفة التي تهم قطاع المقاولات، حيث جرى التشديد على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القوانين التي تدعم عمل قطاع المقاولات ، انسجاماً مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.