عمون - اقر مجلس النواب، الخميس، عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية، وذلك خلال اقراره لمشروع قانون التنفيذ.

ووافق مجلس النواب، على تعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الخميس، لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

ووافق النواب على ان لا تتجاوز مدة حبس المدين في السنة الواحدة اذا تعددت الديون 120 يوما.