الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا نحو رفع مشاركة الشباب في الحياة السياسية كثيرة و متعددة أبرزها كان التعديل الدستوري عبر خفض سن الترشح للبرلمان من الثلاثين سنة إلى الخامسة و العشرين .والخطوة الثانية هي اشتراط الموافقة على القائمة الحزبية المشكلة في انتخابات الدائرة العامة على أن يكون من بين أعضاء القائمة احد الشباب ممن تقل أعمارهم عن الخامسة و الثلاثين سنة وان لا يتراجع ترتيبه في القائمة عن الترتيب الخامس . بناء على ذلك ستشهد الانتخابات القادمة ارتفاع في نسبة الشباب المرشحين دون سن الخامسة والثلاثين سواء في الدوائر المحلية أو في القوائم الانتخابية الحزبية المشكلة على مستوى الدائرة الوطنية.

من ناحية التوقعات لعدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن الخامسة و الثلاثين و احتمالية فوزهم في الانتخابات القادمة فهي خمسة نواب شباب بالحد الأدنى عبر القوائم الانتخابية الحزبية من خمسة قوائم انتخابية حزبية وما لا يزيد عن ذات العدد في الدوائر المحلية في الحد الأعلى . بالمحصلة لو سلمنا أنه سيتمكن عشرة شباب من الوصول إلى البرلمان القادم فستكون النسبة قرابة ٧٪ . تجدر الإشارة هنا إلى أن مشاكل الشباب في الفئة العمرية من سن الخامسة و العشرين إلى الخامسة والثلاثين هي مشاكل اقتصادية إلى حد كبير ودوافهم للانتساب إلى الأحزاب السياسية ليست أولوية اولى فالهم الاول لهم هو اقتصادي و معيشي وبالطبع فهذا واقع الشباب الذكور والحالة اصعب و اصعب عند الشبابات الإناث .نتيجة لهذا الواقع لغالبية الشباب لذلك فأن الفئة الشبابية التي ستحصد ثمار التعديلات الدستورية و الحزبية التى تم إقرارها مؤخرا كما أسلفنا هي الفئة التي لا تعاني من مشاكل اقتصادية.

ختاما ومع أن نسبة المثيل الشبابي في البرلمان القادم ستكون محدود لكن ومع ذلك فإن وجود شباب من أعمار صغيرة في البرلمان ستكون بداية الطريق نحو وجود نواب شباب يتحدثون باسم الشباب من أجل التركيز على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشباب . فالمدخل سياسي لكن الهدف اقتصادي.