عمون - أصدرت جمعية السلم المجتمعي بياناً شاملاً ومفصلاً حول مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، حيث أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء المسار التشريعي المتسارع الذي يسلكه القانون.

وأكدت الجمعية أن طبيعة هذا التشريع بكونه قانوناً للأجيال تستوجب التريث التام وعدم الاستعجال في إقراره قبل إجراء حوار وطني موسع وشامل يضم كافة القوى الفاعلة من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء اقتصاديين، وذلك لضمان الخروج بصيغة توافقية تحمي الحقوق المكتسبة للمشتركين وتصون الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وشددت الجمعية في بيانها على أن المساس ببنود التقاعد المبكر أو تعديل معادلات احتساب الرواتب التقاعدية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم المجتمعي، كونه يستهدف استقرار الطبقتين الوسطى والفقيرة، داعية الحكومة إلى سحب المسودة الحالية وإعادتها لطاولة النقاش الفني والاجتماعي المعمق لتجنب أي آثار سلبية قد تؤدي إلى تآكل الثقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي كصمام أمان وطني.

كما طالبت الجمعية بضرورة مراجعة المرتكزات التي بنيت عليها هذه التعديلات، وفي مقدمتها الإفصاح الكامل والشفاف عن نتائج الدراسات الاكتوارية الحادية عشرة، لضمان أن تكون أي إصلاحات نابعة من ضرورة فنية مبررة وليس من حلول مالية مؤقتة تأتي على حساب الحقوق التأمينية، مؤكدة في ختام بيانها أن الاستثمار في الحوار المجتمعي حول هذا القانون هو استثمار في استقرار الدولة ومستقبل مواطنيها، مما يتطلب إعطاء فرصة كافية للنقاش العام بعيداً عن ضغوط الوقت.