لكل منهجٍ سلوك ولكل محتواً موضوع، وقياس المنهج بالفرضية، وتقاس الفرضية بإثبات عكسها، وعليه فإن السلوك الاقتصادي منهجٌ ونظام يقاس بإثبات فرضياتٍ وسلوكيات حياتية اعتيادية وغير اعتيادية تختلف باختلاف المؤثرات والبيئات الداخلية ومنها الخارجية.

فالسلوك الاقتصادي مرتباً ارتباطاً جذري بسلوك بشري فطري وهو علمٌ ولو ارتبط جزئياً بنظريات علم النفس السلوكي ومناهجه ونظرياته .

فعلم الإقتصاد السلوكي فسر ووفر لنا آليات جديدة تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية بطبيعتها الفطرية ودون درايةٍ بنظرياتها الاقتصادية وتفرعاتها ، فأصبح لدينا قرارات ساعدت في بناء سلوكياتٍ رقابية منها ذاتية ومنها ما تطورت لتصبح عادات اقتصادية صحية .

فقد تطرق علم الإقتصاد بنظرياته إلى دراسة السلوك الاقتصادي البشري من خلال السلوكيات الاستهلاكية ومنها الادخارية ومنها الاستثمارية ، وقد أثر ذلك الى توزيع بعض المنهجيات السلوكية الاقتصادية ولو عشوائياً إلى وجود سلوك اقتصادي فطري بطبيعته الصحية .

وقد تطور هذا السلوك الى وجود مضادات بيئية سلوكية جديدة لمواجهة التحديات الصعوبات الاقتصادية الواقعية بضمنها الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتبعاته الاقتصادية على الفرد والمجتمع المرتبطة بنظريات الاقتصاد والسياسة أو المرتبطة بالنظريات السلوكية الفطرية .

وقد يتولد من نتائج سلوكية وإن كانت نوعية بتطبيقاتها الى بناء سلوك المصلحة الذاتية دون الآخرين وتفضيل الفائدة في مداها القصير وان كانت قليلة على الفائدة الكبيرة في مداها البعيد .

وهذا ما يؤثر جوهرياً في سلوكنا الإقتصادي من استهلاكٍ طبيعي أو استهلاكاً بمفهوم الرفاهية أو استثمارا بقريب بفائدة حدية لا تصل بمفهومها إلى هامش الاستثمار .

وهذا يدفعنا إلى تطبيق مواجهات لتحديات جسام تطرق باباً مجبرين على تلبية طارقية .

" تضخم فطري وتحديات سلوكية "