عمون - منذر الفاعوري - شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الدواجن سواء الذي يباع في النتافات أو الذي يباع في الأسواق بشكل مباشر، في الوقت الذي الغت به وزارة الصناعة والتجارة السقوف السعرية لهذه السلعة التي يعتمد عليها المواطن الأردني بشكل كبير ويومي.

وانطلقت خلال الأيام الماضية، حملة وطنية الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الدجاج وبيض المائدة، حيث لاقت الحملة تفاعلا وتضامنا كبيرا بين الاردنيين بعد ارتفاع الاسعار مؤخراً، مطالبة بالعودة الى تحديد السقوف السعرية للدجاج بكافة أنواعه.

وركزت الحملة الوطنية على مقاطعة الدجاج بأنواعه، اضافة الى بيض المائدة، وحثت جميع المواطنين على المشاركة الواسعة بالحملة حتى لو كان بعضهم قادرا على شراء هذه المواد، فهناك العديد من الناس غير قادرين على شرائها، على اعتبار ان المستهلك هو المتضرر الأول والأخير ماديا.

وتصدر وسم "#مقاطعة_الدجاج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، وطالب المشاركون والمعلقون بتحديد سقوف سعرية لجميع أصناف الدجاج، معتبرين أن ارتفاع أسعار هذه المادة الاساسية غير المبرر فيه مغالاة واستغلال للمواطنين.

وشهدت اسعار الدجاج خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا، ما حدا بوزارة الصناعة والتجارة والتموين الى فرض سقوف سعرية على التجار في الاسواق خلال شهر اذار الماضي واستمر العمل بها لما بعد اجازة العيد، إلا أن الاسواق لم تلتزم بها، واستمرت اسعار الدجاج بالارتفاع، حيث بلغ سعر كيلو النتافات خلال الاسبوع الاخير من شهر ايار الحالي 190 قرشا، فيما تجاوزت اسعار الدجاج الطازج 2:25 قرشا.

من جهتها، كشفت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن الأسباب المباشرة وراء انقطاع وارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الفطر.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في بيان مقتضب، إن الأسباب وراء الارتفاع وانقطاع الدواجن هو رفض أصحاب المزارع الكبرى والتجار للسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة لهذه السلعة، فهم يرغبون بإلغاء السقوف السعرية الحالية أو وضع سقوف أعلى مما هي عليه في السوق.

الى ذلك، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الى المشاركة في حملة مقاطعة شراء واستهلاك الدواجن بكافة انواعها والتي دعت اليها الجمعية والفعاليات الشعبيةـ وذلك بسبب ارتفاع اسعارها بنسب عالية جدا تجاوزت نسب الارتفاع التي طرأت على اسعار الاعلاف والشحن والنقل في العالم.

واستغربت الجمعية في بيان وصل "عمون" نسخة عنه، صمت وزارة الصناعة والتجارة وتنصلها من القيام بواجباتها كونها هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر الذي يمس الامن الغذائي للمواطنين والذي ادى الى حالة من الانفلات والفوضى في اسعار هذه المادة الضرورية، ذلك أن قيام الوزارة بالغاء السقوف السعرية على هذه المادة الضرورية دون بيان الاسباب لهذا الالغاء والاكتفاء بالنظر الى حالة الانفلات الحاصلة على اسعار اغلب السلع وخاصة الدواجن واللحوم، مشيرة إلى أن الواجب يحتم على الوزارة القيام باجراء الدراسات العلمية لمعرفة الكلف الحقيقية لانتاج الكيلو غرام الواحد من هذه المادة.

كما طالبت الجمعية، اصحاب المحال والبقالات والاسواق التجارية الكبيرة "المولات" بالامتناع عن شراء الدواجن من المزودين او الموردين، لتشكيل الضغط المطلوب على المحتكرين من اصحاب الأنفس الضعيفة من أجل المساعدة في انجاح الحملة حتى تعود الاسعار كما كانت عليه أوضمن حدودها المعقولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اغلب الأسر.

وبالرغم من تواصل حملة المقاطة لأيام، وشكاوى المواطنين، إلا أن الجهات المعنية لا تلقي بالا أو إهتماما حتى الآن بهذا الأمر، حيث علمت "عمون" من مصدر مطلع أن أي جهة رسمية لم تجتمع بهذا الخصوص، ولا يبدو أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستتدخل لحل هذا الموضوع قريبا.