أما وقد صدرت رؤية التحديث الاقتصادي لبناء المستقبل فإن الكرة في ملعبنا جميعاً حكومة وبرلماناً وقطاعاً خاصاً ومواطنين.

ليس صحيحاً أن مسؤولية تنفيذ الرؤية تقع فقط على عاتق الحكومة بل هي تقع على عاتق القطاع الخاص أيضاً وهو صاحب الرؤية.

ما يميز هذه الرؤية هي أنها ليست صنيعة الحكومة، وإن كانت شاركت في وضعها، بل هي أفكار وصياغة القطاع الخاص.

اعتاد القطاع الخاص أن يتلقى الخطط دون أن يشارك فيها برأي وهو ربما من أسباب إخفاق التنفيذ غير أن الأمر في هذه المرة مختلف، فالقطاع الخاص انتقل من موقع المتلقي إلى موقع وضع تشخيص المشاكل واقتراح الحلول وصياغة الاجراءات.

هذه الحكومة تركت للقطاع الخاص أن يسعى في النقاشات، وأن يتوسع في تحديد رؤيته للحلول ولتحديد الأولويات لكنها مسؤولة عن التنفيذ وعن التمويل لكن مسؤولية القطاع الخاص أكبر في تبني أفكار وضعها هو ومسؤول عن الاستجابة بإخلاص للدور الذي حدده هو لنفسه في الرؤية.

لا نملك ترف الوقت للتباطؤ فإما أن تسبقنا الأحداث، وإما أن نسبقها فالتطورات السلبية لا ترحم والتطورات الإيجابية إن فاتت لا تعوض.

لنبدأ لكن ليس من الصفر، لأن ما تم إنجازه على مدى عقدين كثير، وإن كانت السنوات التي تلت (٢٠٠٨) عام الأزمة المالية العالمية عصفت بالثمار ولا تزال، لكن لنبدأ حتى لا يفوتنا القطار فنحن لا نملك ترف وقت الانتظار.

الحكومة جاهزة للتنفيذ كما تعهد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والقطاع الخاص الذي وضع هذه الرؤية متحمس فماذا بقي بعد.

ليس مقبولاً أن توضع هذه الرؤية على الرف ويمكن اعتبار حسن التنفيذ أساساً لبناء الثقة بين المواطن ومؤسساته وهي بحد ذاتها فرصة ليس مقبولاً أن تفوت.

نحن بحاجة لأن نغير وجه الأردن الاقتصادي وأن يلمس الناس ذلك جيداً، نحن بحاجة لأن ينغمس الأردن في ورشة عمل لا تهدأ فيكفي أن ندلل على حاجتنا هذه بأن الجامعات والمعاهد تقذف إلى سوق العمل سنوياً ١٠٠ ألف شاب وفتاة..

لا شك أن عقدة من نوع آخر ترسخت خلال السنوات القليلة السابقة تمثلت في بيروقراطية عقيمة وعراقيل لا لزوم لها، أما اليوم فلا مجال لمسؤول متردد وخائف، ولا مجال للعرقلة بكل أنواعها والسؤال الذي يجب أن يعاد صياغته, هل يعود الأردن بلداً للفرص لابنائه ولكل من طرق بابه.

لا تستريحوا ليس لأن الوقت من ذهب، بل لأن المنافسة مثل السيف إن لم تقطعها مزقتك!

(الراي)