عمون - هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيا ضد بريطانيا التي اقترحت، اليوم الاثنين، تشريعا لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بأيرلندا الشمالية، الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان معد مسبقا للصحافة في بروكسل: ”نأخذ علما بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، اقتراح تشريع“ حول اتفاق التجارة ما بعد بريكست.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب ”خرق“، إضافة إلى فتح قضايا جديدة.

وتقدمت الحكومة البريطانية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع أيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مخاطرة بإشعال فتيل حرب تجارية مع دول التكتل.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بروتوكول أيرلندا الشمالية بأنه ”منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية“، مشيرة إلى أنه لا يشكل خرقًا للقانون الدولي.

وفيما تؤكد الحكومة البريطانية أن المقترح ”قانوني“، إلا أن حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الأيرلندي ”شين فين“ يتهمانها بـ ”انتهاك القانون الدولي“.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعتبر تراجعا عن اتفاقية دولية ومن شأنه أن يبرر إجراءات انتقامية تجارية.

فالبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر أيرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وحماية اتفاق“ الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف دامية استمرت عقودا أسفرت عن مقتل 3500 شخص.

لكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة. ويرفض الحزب الوحدوي لأيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.

وأعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف مايو/ أيار الماضي رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر ”قناة خضراء جديدة“ وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.