جاء في المادة السادسة من الدستور الأردني "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

أحيانا يتعرض البعض منا لمضايقات في العمل، أو لتنمر من قبل بعض المسؤولين الذين لا تليق بهم المسؤولية .

ونتيجة لعدم فهمنا لحقوقنا وواجباتنا، نمتنع عن تقديم شكوى ورفع الأمر للقضاء العادل المستقل.

أخي المواطن أختي المواطنة، لقد كفل لنا الدستور الأردني العظيم ان نتقدم بأية شكوى وضد أي كان، في حال امتلكنا الأدلة على وقوع الظلم على أي منا مهما كانت رتبة ووظيفة من أوقع الظلم، سواء كان في الجهاز المدني أو العسكري.

لقد كانت لي تجربة خاصة حين كنت أتدرب في مستشفى إيدون العسكري، وحين أحسست انني ظلمت في أمر ما تقدمت بشكوى شفهية لمسؤول الخدمات، وحين رأيت أن الاستمرار بالشكوى سيلحق الضرر بالمعني توقفت عن الاستمرار بها خوفا من قطع الأرزاق.

لذا فأي إنسان يقع عليه أي ظلم من أي جهة كانت، فالمجال مفتوح أتاحه لنا دستورنا الذي نباهي به العالم لأخذ حقوقنا ممن يوقع الظلم بنا.