*** " .. ان قرارات دائرة الاحوال المدنية بشأن الاسماء المعترض عليها يشكل تصويبا لوضع غير قانوني أساء الى نزاهة الانتخابات وشكك في صحة تمثيل الناخبين وفق دوائرهم ولقيت هذه القرارات ارتياحا عاما من المواطنين باستثناء بعض المتضررين من وضع هم ساهموا فيه وأستفادوا من وجوده . ..".



ردا على ما ورد في مقالة للزميل النمري في "عمون" حول جداول الناخبين والاعتراضات عيها ، تاليا نصه :

ليس هنالك ورطة ولا موقف يستدعي الانقاذ في مقال الزميل الاستاذ جميل النمري المنشور في ( عمون ) بعنوان ( نداء لإنقاذ الموقف ) جملة من المغالطات القانونية والعملية وجدت من الضروري توضيحها منعا للالتباس وتكوين صورة من ( التهويل ) لا أعتقد أنها موجودة أو يمكن أن تحدث .

يتحدث الزميل النمري عن قرارات دائرة الاحوال المدنية بشأن الاعتراضات على جداول الناخبين والتي أعادت 165 ألف ناخب الى دوائرهم الاصلية وهي ما أصطلح على تسميتها ( الاصوات المهاجرة ) والتي نعتقد أنها أخلت بصحة تمثيل الدوائر الانتخابية في الانتخابات السابقة, واذ بدأت مرحلة الطعن في قرارات دائرة الاحوال المدنية وتستمر ليومي الاحد والاثنين القادمين يقول الزميل (فبعد العطلة مباشرة ثمّة يومين فقط اذا لم يتم وضع تصور دقيق لهما فهناك ورطة كبرى جديدة لا مخرج لها ) اذ يتوقع ألاف القضايا التي سترفع الى محاكم البداية فيقول (مثلا هل يجب ان يقدم كل طاعن وكالة شخصية عبر محام وستجري جلسة تداول بحضور المحامين ومعهم البينات . .الخ!

هل يمكن للقضاة ان يقوموا بهذا لآلاف القضايا خلال يومين؟ ) ثم يتساءل عن مجريات النظر في القضايا قائلا ( فما هي آلية الطعن وما هي البينات المطلوبة وكيف يمكن توفيرها ونحن في عطلة العيد ولن يكون بعدها ثمّة وقت لتحضير البينات ؟ ) ويقترح الزميل حلا لهذه ( الورطة ) بقوله (لا تستطيع محاكم البداية سوى تجاوز الاجراءات التقليدية فتسمح لأي محام ان يقدم طعنا بقرارات لجان الأحوال المدنية لأي عدد من الناخبين وتقبل القضية ويكلف القاضي "خبراء" لتدقيق الأسماء فيعاد تصويب قرارات الأحوال المدنية سندا لوثائق الأحوال المدنية وقانون الانتخابات الذي يسمح للناخب بالتسجيل في دائرته الأصلية ويعتمد القضاة هذا التصويب. ليس هناك طريقة عملية أخرى. ويجب التفاهم مع الجهاز القضائي على هذا. ) ويدعو بالنتيجة الى تفاهم بين السلطتين التنفيذية والقضائية على حل معقول , ويختتم مقاله بدعوى الى ( التواطؤ بين السلطتين لتجاوز أزمة بالقول (الان أمامنا عطب غير قابل للمعالجة اذا لم نضع تصورا عمليا تتواطأ فيه السلطتين القضائية والتنفيذية على تجاوز الاليات الشكلية للنظر في الطعون من اجل انقاذ الموقف).

وللرد على مقال الزميل المحترم أوجز بما يلي :
أولا : اننا نقول أن القضاء مستقل ومن غير المقبول توجيه دعوة للتفاهم بين السلطتين التنفيذية والقضائية على قضايا منظورة , ولن تقبل السلطة القضائية تجاوز نصوص القانون عبر تفاهمات مع أي كان .

ثانيا : ان ما بقي من فترة تقديم الطعون الى المحاكم يومان ولكن نسي الزميل أن امام المحاكم عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن للبت فيه , حيث سيجري تقييد الطعون في سجل خاص لدى كل محكمة وتحدد جلسة للنظر في كل طعن ربما بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع تكون كافية لتحضير البينات .

ثالثا : بالنسبة للبينات فهي أمر سهل ومتاح ويستطيع أي طاعن أن يحضر بيناته في يوم واحد , وليس من الضروري أن أشرح ما هي البينات فكل محام وحتى المتدرب منهم يعرفها وأقلها عقد ايجار بيت السكن أو سند ملكية البيت وشاهد واحد ويمكن تقديم البينات دفعة واحدة وتقديم مرافعة شفوية في خمس دقائق وتفصل المحكمة القضية في نفس اليوم ان شاءت لأن كل القضايا والبينات ستكون على نسق واحد .

رابعا : ما لم ينص عليه قانون الانتخاب تجري عليه أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ومن هنا فان عشرات أو مئات الطاعنين أمام المحاكم يستطيعون التقدم بطعن واحد وبلائحة واحدة عملا بنص المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقول في فقرتها الاولى ما يلي (-يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات).

فاذا كان المتقدمون بالطعن قد نقلت دائرة تسجيلهم الى دائرة أخرى بقرار واحد – كقائمة كاملة – فانهم يستطيعون التقدم بلائحة طعن واحدة بواسطة محام واحد , وللعلم فكل اللوائح والطعون معفاة من كافة أنواع الرسوم.

وأود أن أذكر أنه في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر اثر عودة الحياة النيابية نظرت محاكم البداية في الاف الطعون على الجداول الانتخابية وفصلتها جميعا بعدالة خلال أسبوع واحد , ومن خلال أطلاعي المباشر فقد نظرت محكمة بداية السلط وحدها بطعون تناولت أكثر عشرة الاف ناخب جميعها قدمت في عدد محدود من لوائح الطعن وقبلت عددا كبيرا وردت الطعون بالباقي .

خامسا : ان قانون الانتخاب ترك لمحكمة البداية البت في البينات ولم يحدد هذه البينات الامر الذي يمنح القاضي مرونة واسعة في التثبت من صحة الطعن , وله تكليف دائرة الاحوال المدنية بتزويده على عجل بما يراه ضروريا للفصل في الطعن .

وأخيرا فانني أعتقد أن قرارات دائرة الاحوال المدنية بشأن الاسماء المعترض عليها يشكل تصويبا لوضع غير قانوني أساء الى نزاهة الانتخابات وشكك في صحة تمثيل الناخبين وفق دوائرهم , وقد لقيت هذه القرارات ارتياحا عاما من المواطنين باستثناء بعض المتضررين من وضع هم ساهموا فيه وأستفادوا من وجوده .

وبالطبع قد يكون هناك بين الاسماء من نقل الى دائرة غير دائرته لعدم وضوح بياناته كأن تكون سيدة زوجة لناخب مقيم في عمان وهي من أهل مدينة اربد فالتبس الامر , ولذا فان القانون أتاح لهؤلاء التقدم الى المحكمة لتوضيح وضعهم والحصول على قرار قضائي بتثبيت دوائرهم الانتخابية نهائيا .

أستطيع أن أؤكد للزميل النمري أن مئات من قضاة محاكم البداية قادرون على الفصل في الطعون في أقل من عشرة أيام ولن تكون هناك أزمة أبدا ولا مبرر لندائه من ( اجل انقاذ الموقف).