عمون - ناقشت اللجنة المالية النيابية، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، واقع المالية العامة والسياسة النقدية للربع الأول من السنة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.

ودعا السعودي في مستهل الاجتماع الى ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل تآكل الدخول والقدرة الشرائية بسبب ارتفاع السلع والمشتقات النفطية التي شهدناها مؤخراً.

وأكد أهمية الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها "مالية النواب" عند إقرار الموازنة والتي من شأنها تحسين الوضع المالي وتقليص عجز الموازنة، وتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة.

كما شدد السعودي على ضرورة انتهاج حلول إبداعية والتفكير خارج الصندوق لتخفيض النفقات التشغيلية التي وصفها بـ"المرتفعة".

من جهتهم دعا النواب فراس العجارمة وخير أبو صعيليك وهايل عياش وسالم الضمور وسليمان أبو يحيى وضرار الحراسيس وعطا ابداح وخالد البستنجي ويسار الخصاونة وناجح العدوان ودينا البشير الى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء التي اثقلت كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار وفي ظل دخل شهري محدود.

واثاروا جملة من النقاط المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وسبل تحسين الوضع المالي وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع معدلات النمو والتخفيف من نسب البطالة وضبط النفقات وحجم المساعدات الأجنبية وبرامج التشغيل الوطني والرسوم والضرائب الثابتة على المشتقات النفطية والتخمين العقاري.