تابعت ما قاله بالأمس وكيل وزارة المالية في حركة حماس في غزة عوني الباشا، والذي قال إن حماس اضطرت إلى اقتراض أموال من البنوك المحلية حتى تتمكن من دفع رواتب مسؤوليها.

وجدد الباشا التأكيد على أن الأزمة المالية ستؤثر على قدرة حكومة غزة على دفع رواتب مسؤوليها، وأنه يأمل أن يتحسن الوضع بعد تنفيذ الخطة التي أعدها مكتبه للخروج من الأزمة.

يأتي هذا مع تصريحات مصادر سياسية في قطاع غزة قالت إن حكومة حماس تواجه تحديات مالية من المحتمل أن تؤثر على قدرتها على دفع رواتب مسؤوليها هذا الشهر بعد الشهر الماضي، حيث تلقى مسؤولو حماس 60٪ فقط من رواتبهم.

أتابع يوميا وعن كثب منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية النشيطة سواء في القطاع أو خارجه، وهي المنصات التي تهاجم سياسات حماس الاقتصادية وتتهمها بالفشل.

غير أن الحق يفرض علينا جميعا الاعتراف بأن الأزمة العالمية تؤثر على الكثير من دول ومناطق العالم، وبالطبع فإن غزة جزء من هذا العالم الذي يعاني الأمرين بسبب المصاعب الاقتصادية الدقيقة التي يواجهها.

ومن هنا وعبر هذا المنبر الأردني أعتقد أن الحل يتمثل في ضرورة اعتراف حركة حماس أولا بدقة الأزمة الاقتصادية، وهو الاعتراف الذي يفرض على هذه الحركة ضرورة التعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، ولا يمكن وبأي حال من الأحوال الزعم بأن حركة حماس وحدها تستطيع أن تتغلب على هذه الأزمات بدون مساندة أو دعم من أحد، والحق يفرض على حماس الاعتراف بدقة وصعوبة الوضع وأنها تحتاج إلى المساندة والدعم والمساعدة الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك يجب على جميع الدول العربية ومن الآن مساندة اقتصاد حماس ومساعدة المواطنين في القطاع واحتضانهم، وأهل غزة بالفعل يعانون الأمرين في ظل التطورات الدولية الصعبة من حولنا.

بالطبع فإن حركة حماس بها الكثير من الخبراء والأوفياء ممن اعترفوا بدقة هذه الأزمة وصعوبة أن تتحملها حماس وحدها، الأمر الذي يدعوني وعبر هذا المنبر إلى دعم هذه الأصوات ومساندتها في إطار معركة الاستقلال الوطني الفلسطيني وتحسين أوضاع غزة بما يتناسب على مستوى الفرد بالقطاع، الذي عانى ولا يزال يعاني بسبب هذه الأزمة.