تزامناً مع إنطلاق رؤية جلالة الملك لتحديث المنظومة الإقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية وتوصياته حول البحث عن المشاريع الإسثمارية والإقتصادية من أجل تعزيز البيئة الاقتصادية وتنميتها وتطويرها والتأكيد على تمكين الإقتصاد والقطاع الاقتصادي من أجل إيجاد فرص عمل ورفع المهارات وتمكين الإبتكار وتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة الى صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الامة الى الإجتماع في دورةٍ إستثنائية من أجل إقرار العديد من مشاريع القوانين ومن ضمنها مشروع قانون تنظيم البيئة الإستثمارية لسنة 2022، الذي سيرى النور قريباً بعد إقراره من السلطة التشريعية.

وتأكيداً لما يبذلهُ جلالة الملك عبدالله الثاني للشباب وإيمانه وقناعته الراسخة بأهمية دور الشباب، وضرورة مشاركتهم في صنع القرار وبناء الحاضر والمستقبل الذي يليق بعزيمة الشباب، وطموحاتهم وإمكانياتهم الكبيرة، وحماسهم للتحديث والتطوير، وتأكيداً لما يدعو لهُ جلالة الملك في كل المحافل بشأن الشباب ومن أجل تحقيق رؤيتة جلالتة الملك وأثباث دورنا نحن كشباب في خدمة وطننا الذي نعتز ونفتخر بأننا نقطن في نواته ونسعى الى تقدمه وازدهاره، فقد تزامنت توصيات رسالتي البحثية التي قدمتُها في قسم القانون الخاص / القانون التجاري – كلية القانون / جامعة اليرموك لنيل درجة الماجسير في القانون التجاري مع الرؤية الملكية في النهوض بالبيئة الإقتصادية وتطويرها والتي جاءت بعنوان النظام القانوني لعقد قرض التجمع البنكي، الذي يعتبر أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي والدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية من خلال قيامها في عملية تمويل المشاريع الإستثمارية والإقتصادية الكبيرة مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي والبيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية، وان هذا القرض ينتمي الى العقود غير المسماة في القانون التي لم يخصها المشرع الأردني باسم معين ولم يقم بتنظيمها ، حيث أنه ومن خلال بالبحث في القوانين والتشريعات الأردنية بشكل عام والقوانين الخاصة بالتشريعات المصرفية وأعمال البنوك لم يتم النص على هذا القرض ضمن نصوص قانونية تنص على قيام البنوك بإبرام عقد قرض التجمع البنكي ، حيث يعتبر هذا القرض عبارة عن عرف مصرفي أوجدته التعاملات البنكية حيث قامت البنوك بأبرامه من أجل أن تستمر في أعمالها ونتيجة قيام البنوك بإبرام هذا العقد بشكل مستمر وتعدد إستخدامه من البنوك في المشاريع الإستثمارية الكبيرة أصبح عُرفاً مصرفياً بين البنوك ، حيث يتم تنظيم جميع الآثار و العلاقات الناتجة عن هذا العقد من خلال الرجوع الى القواعد العامة في القانون وبالأخص الأحكام القانونية الخاصة بالقرض التقليدي.

لذلك توصلت إلى أن الممارسات المصرفية هي من أوجدت عقد قرض التجمع البنكي حيث يعتبر عُرفاً مصرفياً لم ينظم بشكل صريح في التشريعات الأردنية حيث انه ذات طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة عقد القرض التقليدي ولا يمكن أعتباره عقد قرض عادي، كذلك أن الإسناد على القواعد العامة في القانون لتنظيم مثل هذا النوع من القروض الحديثة و المتطورة و الإسثمارية لا يعتبر كافي وغير قادر على إحتواء المراكز القانونية و الآثار الناتجة عنه.

وبالنتيجة و على إعتبار ان هذا النوع من العقود يعتبر من العقود الجاذبة للإستثمار و المشاريع التنموية على البيئة الإقتصادية للمملكة ومع إنطلاق التوجيهات الملكية للتحديث المنظومة الاقتصادية وتوجه الحكومة الى إعداد مشروع قانون ناظم للبيئة الإستثمارية ومن أجل جعل المملكة بيئة حاضنة للمشاريع الإستثمارية التي تنعكس آثارها على المعدل الإقتصادي داخل المملكة وتحقيق الرؤية الحديثة الإقتصاد ، فأنني كباحث قانوني أوصي على ضرورة وجود منظومة قانونية تنظم هذا القرض ذات الطبيعة الخاصة الذي يختلف عن القرض التقليدي ، ولا بد من افراد نصوص قانونية او تعليمات أو نظام يحكم تنظيم عقد قرض التجمع البنكي على الساحة الأردنية حيث يجتمع مجموعة من الخبراء المصرفين والقانونيين من أجل اعداد مسودة نظام او قانون وطرحه على الجهات المختصة بالإستناد الى الأسس القانونية التي تتطلبها القوانين المصرفية وبالإعتماد على التشريعات الدولية التي نظمت مثل هذه القروض في تشريعاتها مما يؤدي ذلك الى تشجيع الإستثمار وإستقطاب المشاريع الإستثمارية الكبيرة والدولية على الساحة الأردنية . بالإضافة الى أنه يجب أن يكون هناك أهتمام كبير من الجهات ذات العلاقة في قطاع العمل المصرفي في نشر فكرة هذا القرض في عالم المال والأعمال وبين المستثمرين، كما أنني أوصي على ضرورة النص على قرض التجمع البنكي من ضمن الأعمال المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية بصريحة العبارة وأن يكون لها باب ضمن نصوص القوانين التي تنظم العمل المصرفي وبالإضافة الى أنه تم أقتراح بعض النصوص القانونية التي تنظم بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا القرض ضمن توصيات رسالتي المقدمة لتبنيها ضمن هذه المنظومة القانونية.

حيث تكمن الأهمية في إيجاد منظومة قانونية خاصة بهذا القرض سيكون لها أثر كبير على الساحة الإستثمارية في الأردن و ستكون المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي تبنت فكرة هذا النوع من القروض وأفردت له نصوص و تشريعات قانونية سؤاء كان هذا التنظيم بشكل منفرد في نصوص خاصة أو من خلال النص عليها في باب خاص في التشريعات التي نظمت التشريعات المصرفية مثل قانون البنوك وقانون التجارة وخصوصاً أن هذا القرض يسمح بدخول الدول من ضمن أطرافه، حيث أن وجود منظومة قانونية خاصة يؤدي ذلك الى تعزيز الثقة بين الأطراف المكونين لهذا العقد ، بالإضافة الى تعزيز ثقة المستثمر في اللجوء الى إبرام هذا العقد من خلال البنوك الوطنية وخصوصاً في ظل سير الأردن اليوم نحو تشريعات جديدة تنظم البيئة الإستثمارية حسب التوصيات الملكية وإعادة هيكلة منظومة الإستثمار .

حيث ان فكرة هذا القرض تكونت عن طريق تعاون مجموعة من البنوك بموجب عقد واحد من أجل أن يتم تمويل مقترض واحد من أجل تغطية احتياجاته من المبالغ الكبيرة التي يحتاجها من أجل أن ينفذ مشروعه، حيث ظهرت فكرة هذا العقد بسبب وجود ثلاثة عقبات رئيسيه تواجها البنوك عند منح مثل هذه القروض منها ما يتعلق بضخامة المبلغ التي يطلبه المستثمر من اجل تنفيذ مشروعه الاستثماري بحيث يكون هذا المبلغ يفوق قدرة البنك المنفرد ولا يستطيع أن يقوم بمنحه هذا المبلغ لأنه يتجاوز قدرة البنك المالية ، وتتمثل العقبة الثانية في تردد البنوك المنفردة من الدخول بهذه القروض بسبب الخوف من المخاطر الائتمانية التي قد تحدث للمقترض أثناء مدة العقد والتي من الممكن ان تنعكس على البنك المانح للقرض ، واخيراً أن البنك المركزي يضع قيود قانونية على البنوك لا يجوز للبنك ان تتجاوزها عند منح القروض للعملاء مثل وضع سقوف معينة من عملية الإقراض .

* ماجستير في القانون التجاري / جامعة اليرموك