وأخيرا اعلنت الحكومة عن توجهاتها في تحديث القطاع العام.

تضمنت الخطة سبعة محاور وهي: الخدمات الحكومية، والاجراءات الرقمية والهيكل التنظيمي والحوكمة، والثقافة المؤسسية،ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية وأخيرا التشريعات.

معظم التعليقات على الخطة متنوعة وتركز معظمها على الغاء بعض الوزارات (العمل) ودمج وزارات اخرى.

في الواقع، ان الغاء وزارة او استحداث وزارة لا يتم على اسس علمية وانما تخضع لرغبة رئيس الوزراء كما حدث في وزارة التنمية الادارية حيث تم استحداثها بقرار وألغيت بعد ذلك بقرار ثم اعيد احياؤها من جديد ثم الغيت وتم استحداث بدلا منها وزارة تطوير القطاع العام والتي الغيت بدورها.

ما علينا، استطيع ان اجزم بأن اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة (خطة تحديث القطاع العام) لم تتبع منهجية علمية في وضع هذه الخطة والدليل على ذلك لم تبرر سبب الغاء وزارة العمل ولا حتى دمج بعض الوزارات.

والعودة الى محاور الخطة ، ارى أنها تتضمن محاور من اهم واخطر ما تحتويه الخطة وهي الثقافة المؤسسية ورسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية.

أوضح هنا ، ما هي الثقافة السائدة في مجتمعنا الاردني ؟

أليست ثقافة الواسطة والمحسوبية التي تربى عليها كافة المواطنين ؟

ان من زرع هذه الثقافة هي الحكومات دون استثناء والوزراء على المدى الطويل، كيف تستطيع الحكومة او الوزير تغيير هذه الثقافة التي ترسخت على مر السنين ؟ هل يعقل ان يتم تعيين بعض الموظفين الذين لديهم علاقات مع بعض الوزراء بعقود من قبل رئاسة الوزراء بمبالغ عالية؟؟ اليست هذه ثقافة المحسوبية؟ ماهو رد فعل بقية الموظفين المصنفين حسب نظام الخدمة المدنية؟ أليس الاهمال وعدم المبالاة في تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل مع المراجعين بصورة فوقية وفجة أحيانا لعدم الرضا ؟ وهذا هو الواقع .

من المفروض ان منصب الوزير هو منصب سياسي ينحصر عمله في رسم سياسة الوزارة وتحديد اهدافها ونشرها بين الموظفين، بطبيعة الحال بالمشاركة مع مدراء الوحدات الادارية في الوزارة، وكذلك يشارك الوزير في وضع استراتيجية الحكومة من خلال مجلس الوزراء خاصة استراتيجيات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ان الثقافة المؤسسية الحقيقية تعكس قيم الادارة العليا والعاملين بحيث يشكلوا سمعة جيدة للوزارة/ المؤسسة وبالتالي السلوك الحضاري في تقديم الخدمات من خلال أهداف واضحة. الثقافة القوية تعمل على انشاء فريق عمل متعاون وليس ثقافة فرق تسد السائدة في كافة مؤسساتنا للأسف.

اذا ما ارادت الحكومة، أي حكومة حالية او مستقبلية معرفة الثقافة القوية ان تتعلم من الشركات الاجنبية الناجحة وهي معروفة للجميع حيث ثقافة الابداع والتميز وروح الفريق.

أما رسم السياسات وصنع القرار على المستوى الوطني من اختصاص الحكومة في وضع السياسات التي تشكل اطارا محددا ومرشدا لصناعة القرارات سواء في الاستثمار او التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى في التعيين في المراكز العليا.

هل للحكومة سياسة محددة، أم سياسة الاقتراض من البنك الدولي حيث تذهب الاموال رواتب لخبراء البنك وغيرهم من اصحاب الحظوة؟
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية، هو في الواقع رأس المال البشري الذي يجب الاهتمام به كونه الذي يحقق الاهداف في كل وزارة ومؤسسة.

والعودة الى محور استحداث هيئة الخدمة المدنية والحوكمة. ماذا تعني الحوكمة؟ هل المسؤولين يعرفوا معنى الحوكمة؟

الحوكمة ، هي عملية قياس كيفية ادارة المؤسسات الحكومية للشؤون العامة وادارة الموارد وضمان حقوق الانسان بأسلوب خالي من التعسف والفساد وبشكل اساسي مع مراعاة احكام القانون.

معنى ذلك العمل بمعايير اخلاقية عالية والتعامل مع الشكاوي بصورة بناءة وبدون تحيز، وتعني الحوكمة كذلك الشفافية والمشاركة في صنع القرارات.

في الواقع هذا موضوع واسع ويحتاج الى تحليلات عميقة لا مجال هنا للخوض فيها.

هل يمكن تحقيق ذلك في مجتمعنا الذي تربى على الواسطة والمحسوبية !؟ "ان شاء الله وأرجو ذلك".