تقدمت الحكومة بمشروع قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2022، الى مجلس النواب ملخصا في المواد المثيرة للجدل الاتية:

المادة الاولى:

1- وبعد مراجعته من جانب لجنة الصحة النيابية، تقدمت بدورها الى مجلس النواب للمناقشة والتصويت، بمقترح لتغيير اسم المجلس الطبي الاردني الى المجلس الأردني للاختصاصات الصحية، وهذا يتماشى مع هدف الحكومة (وزارة الصحة) من مشروع القانون لشمل الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة في مشروع القانون، والسبب الرئيس، كما ذكر معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في كلمته امام مجلس النواب، ان هناك تقدما وتشابك في الاختصاصات الطبية وخصوصا الصيدلة السريرية ، واما السبب الاخر فهو لتجنب انشاء مجالس اخرى لتوفير المال.

2- واما المواد الاخرى 17 و18 المثيرة للجدل الذي تقدمت الحكومة باقتراح لتعديلها هي:

المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني

وتنص المادة 17 من تعديلات مشروع القانون على إعفاء الفئات التالية من الامتحان المنصوص عليه بالقانون
الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج الأردن قبل تاريخ 13/12/2001 بشرط التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة بالمجلس.

الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة ترتبط مع الأردن باتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من قبل المجلس.

الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفق برنامج تدريبي ينتهي باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه الطبيب وأن يحمل مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي حصل منها على رخصة المزاولة وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.

الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي

اما نص المادة 17 الاصيلة في القانون رقم 17 لسنة 2005 هي
) يحظر على أي طبيب أن يمارس أي إختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه إختصاصي إلا بعد تقويم شهادته وإجتيازه الإمتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة إختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون. (ب) لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأطباء الإختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور

في الاردن المجلس الطبي الاردني، هو اعلى هيئة تنظمية، تقوم بالاشراف على تنظيم العمل في مهنتي الطب البشري وطب الاسنان حسب المادة 5 والمادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2005 ، وهناك ضوابط رفيعة المستوى تنظم هذه المهن ، بحيث لا يجوز ممارسة تلك المهن الطبية او اختصاصتها الا باجتياز امتحانات مخصصة لهذا الغرض، ومنها البورد الاردني، الذي له سمعة ممتازة في الداخل وخارج الاردن ، وهو مقياس للمستوى المهني للطبيب الاردني . ولهذا لا ارى اي ضرورة بتعديل المادة 17 ليتم تجاوزها بالسماح لبعض الاطباء من خارج الاردن ، بعدم الجلوس للامتحان كشرط اساسي ، للحصول على اعتراف المجلس بالتخصص الطبي. فمعظم الدول لا تعترف بشهادات بعضها البعض، وعلى اي طبيب يود ان يمارس اختصاصه ان يتقدم للامتحان ، حتى ان هذا معمول به فيما بين الولايات الامريكية ، وكذلك المقاطعات الكندية فيما بينها . لذلك المقترح بتعديل نص المادة 17 سيؤثر على المستوى المهني الرفيع والسمعة الطبية في الاردن ، و وسيفتح الابواب والمجال مستقبلا للتجاوزات ،ومن يرى في نفسه الكفاءة المهنية ويرغب في العودة الى الاردن للعمل فيها ، عليه ان يتقدم ويجتاز الامتحان ، ولهذا اتفق مع نقابة الاطباء الاردنيين بعدم تعديل المادة 17 وابقاء الامتحان اجباري للجميع وبدون استثناءات ، لكل من يريد ممارسة الطب في الاردن.

المادة 18 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني
وطالبت نقابة الأطباء بتعديل المادة 18 من مسودة مشروع القانون ، والتي تتيح للمجلس الطبي الاردني ، إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء كل خمس سنوات، كما تعطي المجلس الحق بمنع من لم تتوفر لديه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص
واما المادة 18 من مشروع القانون والتي تتيح بتفعيل تقييم الاطباء كل خمس سنوات ، والتي تعترض عليه نقابة الاطباء ،فارى ان نقابة الاطباء لم يحالفها الحظ في هذا الاعتراض ، لان اساس وواجبات المجلس الطبي الاردني هو الارتقاء بمهنة الطب ، وليس عملية ادارية تنظيمية بحتة كما هو الحال في نقابة الاطباء ، ولهذا اقترح ان يكون هناك متطلبات سنوية نظرية وعملية ، على الاطباء العاملين ان يحصلوا عليها لتبقى شهادة البورد الاردني فعالة وصالحة لديهم ، والا تسحب منهم ، وهذا معمول فيه في معظم دول العالم .

تغير مسمى المجلس
اما المقترح ، بتغير مسمى المجلس الطبي الاردني الى المجلس الأردني للاختصاصات الصحية ، فهذا لم يكن موفقا، لان المجلس الطبي الاردني مختص في تنظيم مهنة الطب البشري وطب الاسنان ، والمبررات التي قدمت غير مقبولة على الاطلاق للاسباب التالية :
1- عندما يكون هناك اختصاصات كثيرة ومتنوعة ، وبحاجة الى ضبط وتنظيم لمصلحة العامة ، فهذا يعني اننا بحاجة الى مجلس اردني للاختصاصات الصحية كلها ،وليس فقط للصيدلة السريرية او دكتور صيدلي ، ومحاولة زجه ضمن مجلس تنظيمي لمهنة الطب . فالمواطن الاردني ليس لديه مانع من تخصيص مبالغ من الموازنة العامة للدولة لانشاء مجلس اعلى للاختصاتصات الصحية وهذا يجب ان يؤسس للارتقاء وتنظيم جميع المهن الصحية ، لان ذلك يصب في مصلحة االمواطن والاردن ، فمبرر التوفير في هذا المجال هو امر سخيف .
2- المبرر الاخر الذي ساقه سعادة وزير الصحة، هو ان هناك تشابك بيت اختصاص الصيدلة والطب ، وهذا مبرر غير مقنع على الاطلاق ، فجميع التخصصات الطبية متشابكة كما هي في الهندسة او اي مجال اخر ، ولكن مهنة ، لها نقابتها او مجلس تنظيمي يشرف على الارتقاء بتلك المهنة من اجل الصالح العام.
واخيرا كما ذكر النواب الكرام في جلسة المناقشة يوم امس ، المجلس الطبي الاردني هو ارث حضاري اردني ، يفتخر به جميع الاردنيين ، لما له من سمعة ممتازة ، فحافظوا عليه لأنه مؤسسة ناجحة ، فالحكومة والوزير والاشخاص سيذهبون والمجلس الطبي الاردني سيبقى شامخا ،فلا تهدموا هذا الصرح الاردني ، الذي يذكرنا بالماضي الحاضر المشرف.

waelsamain@gmail.com