لم تكد تهدأ ملابسات المشاجرات التي اندلعت في مركز احداث اربد قبل اسابيع معدودة, حتى عاودت الى اتخاذ مسرح جديد لها في مركز تربية احداث معان منذ ايام, مما يفتح الابواب واسعة امام مسلسل جديد من احداث العنف التي بدأت تطبع بصمات مفزعة على المجتمع الاردني عموما خلال السنوات الاخيرة وحتى الان, دون ان تفلح كل المحاولات التي قامت بها الحكومة والهيئات والتنظيمات الاجتماعية والتعليمية والتربوية, في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة, التي تتنامى بين يوم وآخر بلا اي ضوابط مهما كان نوعها!.

تقوم فلسفة مراكز الاحداث على بعدين في غاية الاهمية, اولهما يتعلق باصلاح نفوس هؤلاء الاحداث التي انحرفت في تربيتها لترتكب الجرائم والجنايات والجنح وهي لا تزال في سن الطفولة المتعارف عليه قبل اوان مرحلة الشباب والنضج, حتى ان مثل هذه المراكز يطلق عليها في التعبير الشعبي "الاصلاحية" بما يتركه ذلك من آثار نفسية سلبية غائرة على المعنيين لا يمكن محوها بسهولة, مع ان الهدف هو اخضاع هؤلاء الاحداث الى ارشاد تربوي ونفسي واجتماعي مكثف يخرج بهم من حالة الانحراف الى السلوك السوي الذي يؤهلهم الى العودة للحياة الطبيعية بعد انقضاء الفترة المحددة لمكوثهم تحت الرقابة المباشرة!.

أما البعد الثاني فهو تهيئة البيئة المناسبة لاقامة هؤلاء الاحداث المتجاوزين على القوانين والانظمة, ليقضوا العقوبة الواقعة عليهم في اجواء بعيدة عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل من الكبار, وابعادهم عن الاختلاط بهم لما قد يجره ذلك من وبال عليهم, او حمايتهم مما قد يتعرضون اليه من اخطار على حياتهم انتقاما او ثأرا لما فعلوه من حوادث كان لها ضحاياها التي لا يمكن نسيان وقائعها او التجاوز عنها ببساطة, او ان يكون الهدف الاساسي هو حمايتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم حتى يكبروا بعد ان دفعوا ثمنا غاليا للتفكك الاسري والازمات الاجتماعية والاقتصادية وهم لا يزالون مجرد براعم لم تتفتح على الحياة بعد!.

يبدو ان ادارة ما يقع في مراكز الاحداث يحتاج الى اعادة نظر شاملة في اوضاعها والاهداف المتوخاة منها وطبيعة تسيير اعمالها وفق الفلسفة التي يفترض ان تقوم عليها, ولنبدأ من قضية مركز احداث اربد التي توقف التحقيق فيها من قبل لجنة شكلتها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الغاية, نظرا لان تخريب محتويات المركز واندلاع حريق في بعض اقسامه ادى الى تدخل الدفاع المدني والشرطة مما ابقى القضية برمتها بين يدي المدعي العام, وكذلك الحال مع مرتكبي المشاجرة في مركز احداث معان لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم, وهذا ما يعني ان الجانب القضائي كان هو العامل الاهم في معالجة ما يجري, لتزيد الاحكام على المتهمين فوق ما صدر منها بحقهم سابقا!.

إذا كان بعض الكبار يقدمون انموذجا حيا على ممارسة العنف المجتمعي الذي يكاد ان يتكرر في كل يوم, فان معالجة المشاجرات التي تقع في مراكز الاحداث يفترض ان تأخذ بعدا اخر, خاصة وان معظم البيئات الاجتماعية التي يأتون منها هي حاضنة مستمرة لمثل هؤلاء الاحداث الذين يقيمون فيها, سواء كانت جراء عمالة الاطفال المتفاقمة والتي تصل وفق احصائيات رسمية الى اكثر من اربعين الفا ام التفكك الاسري ومشكلاته المتشعبة ام انعكاسات البطالة والفقر وغيرها من معضلات كبرى يواجهها المجتمع الاردني منذ عقود مزمنة دون حلول جوهرية, لأن مثل هذه المراكز يجب ان تقوم على الاصلاح قبل اي شيء اخر, واذا كان احد المراكز يضم 43 حدثا ويشرف على رعايتهم 25 مشرفا واخصائيا بمعدل واحد لكل حدث .. فماذا يفعل هؤلاء فعلا اذا ما كانت نتيجة ارشادهم النفسي هي المزيد من الايذاء والتخريب لزملائهم ومراكزهم!.0


Hashem.khreisat@gmail.com

العرب اليوم