عمون - أثار خبير المياه أمين عام وزارة المياه سابقا وأمين عام إدارة مرافق المياه في الوطن العربي المهندس خلدون الخشمان، خلال مشاركته بمؤتمر اسبوع المياه في القاهرة مناقشات بناءة بمجال الإدارة التشاركية لمصادر المياه وحوار أصحاب المصلحة المتعددين حول العمل المستند إلى العلم من أجل الأمن المائي بما يتجاوز العمل المعتاد والنمطي وتمكين إدارة المياه من المضي قدما بالادارة الاكثر فاعلية من خلال إشراك كافة القطاعات والعناصر المتشاركة لإنجاح مشاريع إدارة مصادر المياه وضمان مستقبل مائي آمن.

ولخص الخشمان المشاكل المائية بالوطن العربي واسباب تفاقم العجز المائي وسوء ادارة الموارد والمشاكل بالاحواض المائية المشتركة.

وقال إن إدارة المصادر المائية لا يمكن أن تكون فاعلة ومستدامة من خلال وزارة كفوءة او ابحاث الخبراء فقط ولابد من الادارة التشاركية.

واكد أن ندرة المياه موضوع أصبح حقيقة باغلب الدول العربية وهناك ضرورة ملحة لتقليل الفاقد وتعزيز شعور المسؤولية والتشاركية لإدارة مصادر المياه والحفاظ عليها.

وتأتي المبادرة الجديدة تدعيما واستمرارا للخطط والدراسات الهادفة للمضي نحو تشاركية كافة القطاعات بادارة تشاركية مستدامة.

وركز الخشمان على ضرورة ايجاد حلول غير تقليدية لاستدامة تمويل المشاريع لتجاوز مشاكل تقلص المنح وصعوبة الاقتراض كما اوضح ان الحاجة اصبحت ماسة لدعم الابحاث والابتكارات العلمية التطبيقية التي يمكن ان تسهم بالعملية التكاملية لادارة مصادر المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وايجاد طرق مبتكرة تقلل تكاليف معالجة المياه واعادة استخدامها وطرق تحلية المياه المالحة.

وأوضح أن التأسيس لادارة تشاركية خاصة بالمناطق الجافة المعتمدة على المياه الجوفية لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار توصيات الدراسات التي اجريت بهدف تبيان مدى تقبل كافة الاطراف لتحمل المسؤولية وتقبل التدرج بالتحول لادارة تشاركية لمصادر المياه حيث ان تطبيق التشاركية يكون اصعب بحالة مصادر المياه الجوفية كما في الدراسة التي قام بها الدكتور اسامة غزال للمناطق الزراعية بحوض عمان الزرقاء.

وكان الختام بالتاكيد على ضرورة نشر الوعي تجاه قضايا المياه بالوطن العربي ومحاولة ايجاد بيئة تدعم عدم التفرد بادارة مشاريع المصادر المائية من خلال تحالفات تضم العديد من الشركات والقطاعات وضرورة ايجاد مجالس مستقلة تدير شركات المياه لا تتبع بتعيين رؤسائها للحكومات لكن تستند لقوانين تحد من الهدر المائي وتهدف للاستدامة التشاركية بادارة المصادر المائية.