عمون - قامت منصة القانون التركية، بالتعاون مع وزارة العدل بجمهورية تركيا ، والمركز الوطني للبحار والقانون البحري بجامعة أنقرة (DEHUKAM) ، واتحاد الحقوقيين الدولي (UHUB) ، ورابطة المحامين الدستوريين ، بتنظيم الاجتماع الثالث لقانون أوراسيا في ٢ - ٥ نوفمبر 2022 في مدينة بودفا في الجبل الأسود / مونتينيغرو، حيث عُقد الاجتماع الأول بنجاح في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك في عام 2014، وعقد الاجتماع الثاني في العاصمة الأذربيجانية باكو في عام 2018.

وتم تحديد الموضوع الرئيسي للاجتماع الثالث لقانون أوراسيا على أنه "الشؤون الجارية في القانون البحري" وسيتألف المشروع من ندوة دولية وشهادات مصحوبة بأحداث جانبية، وشارك في المؤتمر الدولي شخصيات كبيرة من حوالي ٤٢ دولة من بينهم وزراء وسفراء واساتذة متخصصين في مجالات العدل - والقانون الدولي وفض النزاعات والنقل الدولي البحري والبري والطاقة.

وعرض المشاركون في جلسات صباحية ومسائية عشرات الاوراق البحثية والمناقشات والتجارب حول العالم، كما حدد المؤتمر الخطوط العريضه للتعاون الدولي المستقبلي عبر قنوات القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بشأن التعاون والحوار وفض الخلافات عبر التحكيم الدولي.

وتناولت الاوراق النقاشية المقدمة من المشاركين :

١- العالم برا وبحرا وحدة متكاملة تحت تصرف البشرية جمعاء ويجب تنظيم العائدات واستخدام الثروات لصالح البشرية حسب المعايير والاسس الدولية المرعية.

٢-لزوم فض الخلافات والنزاعات بين الدول وخاصة حدودها المائية استنادا الى مبدأ ان البحار تربط الدول ولا تفرقها.

٣- في حال حصول خلافات بخصوص ظهور ثروات طبيعية عندها يلزم اللجوء للمحكمة الدولية الخاصة وليس باستخدام القوة او التهديد فيها.

٤-قوانين البحار والمواصلات هي اساس للحوار بين الدول المعنية.

٥- المشكلات بشأن تنظيم الحدود البحرية في شرق المتوسط هو امر يخص الدول الشاطئية وليس للدول الاخرى التدخل من جانب واحد في شؤن الغير .

٦- الالتزام بحقوق اصيلة لجميع الدول وتنظيم الحدود البحرية بشكل عادل.

ومن الجدير بالذكر ان المحامي الدكتور سعد البشير قد شارك في هذا الاجتماع بصفته عضو مجلس ادارته الاتحاد الدولي للحقوقيين / اسطنبول .