منذ بداية هذا العام بدأت جهات عديدة رسمية وغير رسمية تشكو من أن عددا لا يستهان به من موظفي الدولة واساتذة الجامعات الرسمية والخاصة لا تزال شهاداتهم العليا التي عينوا أعلى أساسها لم تعادل رسمياً من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي منها ما هو لا أساس له في تلك الجامعات التي صدرت منها حسب ادعاء حامليها ومنها ما هو قد صدر بالفعل عن تلك الجامعات غير المعترف بها من قبل لجنة معادلة الشهادات بالدولة الأردنية مشيراً بهذه المناسبة الى أن اكتشاف هذا الموضوع بالذات ظهر جلياً بملفات بعض موظفي وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والجامعات حيث ثبت أن عدداً من كبار موظفيها قد انهيت خدماتهم لهذا السبب.

وعودة للموضوع ، كم تألم المواطن الأردني حين اكتشفت بعض الجهات الرسمية المختصة من خلال الأجهزة الرقابية أن أحد مدرسي جامعة رسمية أردنية لها سمعتها العلمية المتميزة قد اكتشف أمره بأنه عين مدرساً بهذه الجامعة دون أن يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه وانما وجد في ملفه دبلوم من احدى الجامعات الغربية مما دعا وزير التعليم العالي لأن بطلب اتخاذ الأجراء اللازم من تلك الجامعة ومن وزير الصحة لإصدار قرارها بموضوع هذا المدرس الذي أكتفت الجامعة بانتدابه أو اعارته باعتبار المذكور يعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني أميناً عاماً لإحدى المجالس شبه الرسمية واكتفى المسؤولون بتلك الجامعة بقولهم أن ملف الشخص المعني عند تعيينه يخلو من أية شهادات عليا له.

كما لوحظ في الأشهر الماضية تزايد عدد شهادات الدكتوراه غير المعادلة التي يحملها عدداً من كبار القضاه أو المدرسين في المعاهد الرسمية وحتى كتابة هذه الأسطر تخلو ملفاتهم الوظيفية من معادلة شهاداتهم من قبل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي رغم أن عدداً منهم مبعوثون من الحكومة للحصول على شهادة الدكتوراه.

وخلاصة القول ما دعاني للكتابة كان بمناسبة مناقشة أول رسالة دكتوراه من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية اضطرت الجامعة للاستعانة بأساتذة من خارج البلاد لمناقشة رسالة الدكتوراه بالقانون مشيراً بهذه المناسبة الى أن عددا قليلا من تلك الشهادات غير المعادلة صدرت عن جامعات في السودان أو في لبنان أو في بعض الدول الشرقية والتي تحجم عن تعيينهم الجامعات الأردنية وبعض الجامعات الخاصة.

وباعتقادي أن هذا الموضوع لن يغيب عن بال وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم اللذين عانا مع أولئك الذين لم تعادل شهاداتهم بالدكتوراه حتى اليوم لما في ذلك من أضعاف للطلاب الذين يدرسون تحت اشراف أولئك مثلما هو مس في سمعة التعليم العالي ببلادنا بعد أن وثق بهم القاصي والداني.
الدستور.