عمون - رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن هناك انعكاسات سلبية لاضراب الشاحنات على كافة القطاعات الاقتصادية بدون استئناء، بسبب تأثير الإضراب على سلاسل التوريد المختلفة خصوصاً أن الأردن يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البرية في نقل السلع والبضائع المستوردة والمصدرة من داخل المملكة والمعابر الحدودية مع دول الجوار.

وأوضح الساكت أن السبب الرئيس الذي يقف وراء الاحتجاجات هو أسعار المشتقات النفطية، وتحديداً مادة الديزل والتي ارتفعت 8 مرات بنسبة 45% منذ بداية العام الحالي، حيث وصل سعر الديزل إلى 1.25 دولارا للتر.

وقال إن من الأسباب أيضا تدني أجور النقل في ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية من قطع غيار ورواتب سائقين ورسوم تراخيص سنوية بحدود 60%، مشيرا إلى أن أجور النقل للشحن في الأردن من الأعلى بالمنطقة.

وأشار إلى أن كلف النقل من جدة إلى عمان لا تتجاوز الـ 500 دولار، بينما تصل أجور الشحن من العقبة إلى عمّان إلى 650 دولارا.

واقترح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان حلولا حتى لا تتكرر الإضرابات، دعا فيها لإعادة النظر باتفاقيات النقل مع دول الجوار في ظل وجود فائض كبير في عدد الشاحنات.

وأضاف أنه يجب ربط الحد الأدنى للأجور بأسعار المحروقات هبوطاً وارتفاعاً.

ورأى أن تحرير أسعار المحروقات ما زال ناقصا بالنظر إلى أن الحكومة ما زالت تقوم كل شهر بإصدار تسعيرة للمحروقات.

وأكد الساكت أن تحرير الأسعار يعني أن تنسحب الحكومة تماما من عملية التسعير وأن يقتصر دورها على تحديد سقوف سعرية لحماية المواطنين وأن تترك المنافسة بين المستوردين والموزعين للمحروقات ما دون السقف السعري الذي كانت قد حددته مسبقا.

وأشار المهندس موسى الساكت إلى أنه على الحكومة حينذاك أن تشدد الرقابة على سوق توزيع وتسعيرة المحروقات وأن تضمن تفعيل قانون المنافسة حماية لمصالح المواطن وتحقيقا للغاية التي ينص عليها قانون المنافسة.