نشر صندوق النقـد الدولي توقعاته لاقتصاديات الدول المصـدرة للنفط والمستوردة له في منطقة الشرق الأوسط، وكان معظمها توقعات إيجابية، توحي بأن السنة القادمة ستشـهد نمواً معقولاً لمختلف الأقطار في المنطقة.

حصة الأردن من هذه التوقعات أن النمو الاقتصادي سيبلغ 2ر4%، والتضخم 5%، والبطالة 12%. هـذه التوقعات لا تفاجئ أحداً، لأن الصندوق لم يتوقع مفاجآت أو تغيرات جوهرية أو أحداث كبيرة.

صندوق النقـد الدولي يبني توقعاتـه عادة على أساس الاستمرارية، أي امتـداد الوضع الراهن، ولكـن منطقـة الشرق الأوسط بالذات حبلـى بالمفاجآت، ماذا سيحصل مثلاً لإيران والعراق ولبنان والسودان واليمن وفلسـطين؟ لا أحد يدري.

فيما يتعلق بالأردن يقترح الصنـدوق أن عام 2011 سيكون من حيث مؤشراته امتداداً للعام الحالي، مع تحسن طفيف فهو يرفع النمو الاقتصادي بأقل من 1%، ويحافظ على معدل التضخم الراهن، ويخفض نسـبة البطالة بمقدار 1%.

بهذا المقياس فإن الفائدة المرجوة من توقعـات الصندوق محـدودة للغاية، فهي لا تقول شيئاً لا يعرفه أهـل البلاد، وبالتالي فإن هذه التوقعات لا تحرك مياها راكدة ولا تكاد تغير شيئاً في المزاج العام الراهن.

السـؤال ما إذا كانت الحكومة الأردنية قانعـة بهذه الإنجازات المحدودة التي يتكرم علينا بها الصندوق. ولماذا لا يرتفع النمو إلى أكثر من 5%، ولا يستقر التضخـم عند 4% أو أقل، ولا ينخفض معدل البطالـة إلى رقم ذي خانة واحدة.

إذا صح أن النمو الاقتصادي في العالم كله سيبلغ 5ر4% في عام 2011، فلماذا يقبل الأردن لنفسه نمـواً يقل حتى عن المستوى العالمي، بما في ذلك الدول الفقيرة النامية والدول الغنية البطيئة النمو.

المعدل العالمي يمثل حالة سـكونية، وهو غير مقبول بالنسبة لبلد طموح يريد أن ينافس، وأن يرتقي بأسرع مما يحصل في العالم كي يلحق الركب العالمي المتقدم.

الحكومة لم تقل شـيئاً بعد عن السنة القادمـة، ولعلها تدخر توقعاتها لمشروع الموازنة العامة. والمأمول أن تكون تقديراتها أكثر طموحـاً، وأفضل من توقعات الصندوق.

(الرأي)