يتأهب مجلس النواب لتقديم مذكرة إلى الحكومة لإصدار عفو عام عن بعض المجرمين المحكومين بقضايا مختلفة وفي الوقت الذي نقول فيه إن العفو أسمى من التقاضي، وإن العفو عن المجرم ربما يعيده إلى رشده ويمتنع عن ارتكاب الجرائم مستقبلا على اعتبار أن العاقل هو من يتعظ من خطأه ويرجع إلى صوابه.

إلا أن التجارب الماضية لنتائج اصدار العفو العام لم تكن ناجعة ولم تؤدِ الغرض الذي وجدت من أجله فعاد المجرمون إلى تكرار جرائمهم وكأن حب الاجرام يسري في عروقهم وَيلتصق بدمائهم.

قد يكون العفو العام مفيدا لانسان ارتكب جريمة عن غير تعمد او انه كان في حالة عدم الوعي او نتيجة تسرع صاحبه الندم ومحاسبة الذات، َوليس عن مجرمين امتهنوا الاجرام وَعانقوه عناق العاشق.

محاسبة المجرمين وعقابهم ينبغي أن يكون زاجرا لهم و رادعا لغيرهم ولكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمات الآخرين، وهنا لا بد من تغليظ العقوبات على الجناة المكررين وحرمانهم من الاستفادة من قانون العفو العام وتفَويت الفرصة على كل أمل يلوح في الأفق للجناة.

كما ينبغي ألا يؤثر العفو العام سلبا على أصحاب الحقوق الذين لجأوا إلى القضاء لانصافهم ودفعوا الأموال للمحامين وانتظروا بفارغ الصبر رد حقوقهم إليهم.

ميزان العفو العام ينبغي أن يكون متعادلا وألا يسمح بأن يطغى طرف على آخر وان يضع حدا لشريعة الغاب وأكل القوي لحقوق الضعيف.