عمون - صوّت كنيست الاحتلال الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال وزير العدل ياريف ليفين "إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة".

وأضاف "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل، ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.

وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيلي الضفة الغربية في حرب حزيران/يونيو 1967 على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.

وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.

وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 حزيران/يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار وحزبا عربيا عارضوه؛ مما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لابيد.

كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.

وشكّل نتنياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.

وصوّت 58 نائباً لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة" وعارضه 13 نائبا. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

أ ف ب