عمون - طالب المواطن سامر الحسن، بحماية الجواز الأردني لحملة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المواطنين السوريين الداخلين للأردن وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معهم.

وقال الحسن، في الشكوى التي وصلت عمون، "بالرغم من سماع صوتنا من قبل الحكومة الأردنية والنداءات ، والاعتراضات من قبل الالاف من المواطنين الأردنيين الذين يزورون سورية ، بفرض رسوم دخول على جواز السفر الأردني إلى سورية من قبل الجانب السوري ، وإيقاف ختم دخول لجواز السفر الأردني ، إلا بعد دفع رسوم الدخول والخروج الضريبية من الجانب السوري لحملة جواز السفر الأردني ، والذي يعُد سابقة دولية بفرض رسوم مزدوجة على جواز السفر الأردني من الجانب الأردني عند المغادرة وعند الدخول في دولة عربية شقيقة كسورية".

وأضاف، "هنالك مطالبات كثيرة وصلت إلى وزارة الخارجية الأردنية وإلى رئاسة الحكومة من المواطنين الأردنيين والذين يحملون أرقام وطنية أردنية ، وهويات أحوال اردنية ، وجوازات سفر أردنية ، وحصلوا على الجنسية الأردنية منذ عشرات السنين إلا أن الجانب السوري الشقيق تعاملهم كمواطنين سوريين ، متجاهلة تماما أنهم يحملون جنسية أردنية وجواز سفر أردني للدخول والخروج لسورية ، ويتم تحصيل ضرائب دخول وخروج سورية منهم ، ويتم معاملتهم كالذين يحملون جوازات سفر سورية".

وطالب الحكومة الأردنية بحماية كاملة لحملة جواز السفر الأردني وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المواطنين السوريين الداخلين للأردن وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معهم ، وتحصيل رسوم دخول للمواطنين السوريين الذين يحملون جوازات سفر سورية عند دخولهم أراضي المملكة إسوة بما يحدث مع المسافر الأردني المغادر إلى سورية.

وزاد، "لكون هذا الأمر سبب لنا متاعب جمة وتأخير على الحدود لمطالبتنا بتصريف مبلغ مائة دولار أمريكي بالعملة السورية حسب السعر الرسمي عند الدخول وضرائب عند المغادرة ، ونحن نحمل جوازات سفر أردنية ونتمتع بالجنسية الأردنية منذ عشرات السنين ، وليس مغتربين سوريين في الخارج بحكم الأزمة السورية".

وختم، "نأمل من حكومتنا الرشيدة أن تقوم بحماية مواطنيها وحملة الجنسية الأردنية الدائمة عند تنقلهم دوليا وعدم الازدواج الضريبي لحملة الجواز الأردني".