عمون - تواصل اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات كل من وزارة السياحة، دائرة الآثار العامة، هيئة تنشيط السياحة، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، شركة تطوير العقبة، مؤسسة الموانئ وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المالية.

وكان سليحات رجح أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

من جهتها، تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، الاثنين، آلية توزيع المنح والقروض الجامعية (صندوق دعم الطالب).