شكرا للقائمين على هذا الموقع الحر الذي تتيحه عمون من اجل اسماع اصوات الذين لايجدون أذن صاغية: في مستهل ردي على جواب مدير الهندسة الطبية أود أن أذكره بآية من كتاب الله عندما دعا رسول الله (صلعم)

بعض الأقوام الذين رفضوا التصد يق بدعوته للمباهلة حيث قال تعالى في سورة آل عمران آية رقم 61

(فمن حاجك فيه من بعد ما جآئك من العلم فقل تعالوا ندع أبنآءنا وأبنآءكم ونساءنا ونسآءكم وأنفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذ بين )

اعوذ بالله ان أكون أعني باستشهادي بهذه الآية أن يصيبك أو أي من ذويك أذى ناتج عن عدم ذكرك للأمور المختلف عليها فيما بيننا بصدق أو بشكل مبتور لايظهر الأمور على حقيقتها كما ينبغي أن يطلع عليها الجميع ولكنني أود أن ألفت النظر أن الأمر قد يكون من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل اخفاء الحقيقة الأمر الذي غفلت عنه في ردك المبتور وكما هو وارد في الأمور التي ذكرت وعلى النحو التالي:

ان لجان الاستلام تتكون من طبيب ومهندسين ومندوب عن ديوان المحاسبة وهو في الغالب يكون مهندسا حين يتعلق الأمر بالأجهزة الطبية فتكون مهمة الطبيب التأكد من المواصفات الفنية المتعلقة بتشغيل ألأجهزة والتدقيق على المواصفات المتعلقة بقدرة الجهاز على أداء الفحوصات الطبية المتعلقة بتشخيص المرض ومدى د قة التفاصييل في الصورة الشعاعية في حالة أجهزة الأشعة التشخيصية وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون تأهيله العلمي قد هيّأه لاعطاء مثل هذا الرأي. أما فيما يتعلق بالمواصفات التقنية و الهندسية فهو من اختصاص مهندسيّ الهندسة الطبية والا لما كانت الحاجة لوجود مهندسين(2) أو أكثرمن ذوي ألاختصاص بالأجهزة الطبية السبب الذي من أجله تم تأسيس مديريتكم وذلك(كما يفترض) لقدرتهم الفنية ،من أجل التدقيق على كل جزء من أجزاء الجهاز المستلم وبيان مدى مطابقته للمواصفات المذكورة بدعوة العطاء. ,ففي هذه النقطة بالذات أغفلت عن تأكيد ك أو نفيك لكون الطاولة ذات مدار البحث مخالفة ام مطابقة لشروط المواصفات المنصوص عليها بدعوه العطاء ... فما رأيك..؟ (ملحق رقم1 صفحة 3)


الملاحظة الثانية تشير الى أن الجهاز كان هدية وليس له علاقة بشراء جهاز الرنين، وهنا فاني لا أعلم ان كان التلاعب بالعبارات يغير حقيقة أن الجهاز يكلف الوزارة ما قيمته النصف مليون دينار أردني تدفع الى الشركة بواقع الخمسين الف دينار سنويا أي انه فعليا تم شرآئه بالأقساط السنوية ، كما هو الحال في كثير من المؤسسات الطبية الخاصة. وأما حقيقة كونه تم التلاعب بمصنعية بلد المنشأ فان مدير الأجهزة الطبية نفسه قد اعترف بذلك أمام مسؤولين في الوزارة بحجة كون الجهاز هد ية مما كان سببا مقنعا لهم وليس بالنسبة لي حيث أنه كما هو معروف ( الاثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس) وكما هو وارد في الحديث ،وهناك طرق متعددة لاثبات هذا التلاعب في حال تشكيل لجنة تحقيق لا أستطيع ذكرها هنا.. أما كوني عضوا في لجنة الاستلام فقد أجبت على ذلك في النقطة الأولى ... وهذا الأمر نبهني لاحقا الى حقيقة عدم استلام اي جهاز الا بعد التأكد من كل المواصفات سواء المتعلقة بالناحية الطبية أو الهندسية ، الأمر الذي تطلب مني كثيرا من الجهد للاطلاع عليه و سبب لي كثيرا من الاشكال عند استلام اجهزة م الأمير حمزة حيث تعرضت الى ضغوطات كبيرة من المسؤوليين في الوزارة وعلى رأسهم أنت حيث أنك جيشت وحرضت كثيرا من المسؤوليين من أجل الضغط عليّ للتوقيع على الاستلام من غير معاينة الأجزاء الهند سية تحت طائلة المسؤولية ولكنني أصررت على ذلك مما أوغر صدور مندوبي الشركة ضدي ،وبقيت على موقفي الى أن أذعن مهندسو الشركة لطلبي، قمت بعدها بالتوقيع بعد تاكدي من مطابقة الأجهزة للمواصفات .(ملحق رقم 1صفحة1) .

بخصوص تدريب المهندسيين فاني لا أتفق معك على الفترة التي أرسلوا فيها،فأنت ما عليك الا أن تأمر الشركات فتطاع على الفور، والدليل هو ربط جهاز الرنين بمكتبك بمجرد استلامه من الشركة الموردة ،بينما لم يتم ربطه لغاية الآن مع الدائرة الرئيسية في المستشفى حتى بعد اقناعك بأنه الأمر الأصوب للجميع حيث يصبح بامكان جميع أطبآء الدائرة الرئيسية من متابعة فحوص المرضى والمحافظة على خصوصية كل مريض بحيث لا يطلع على صورهم أحد الا الأطباء المعنيون ،واني على ثقة أنك توافقني الرأي حيث أنني لا أعتقد أنه يكون مقبول لديك أن يطلع على ملف أحد المرضى الذين يخصونك غير الأطباء المعنيون.
أما فيما يختص بامر تدريب الأطباء فاني على يقين أنك مازلت تذكر أن الدفعة الأولى لم تذهب الا بعد مضيّ اكثر من أربعة أعوام من استلام الجهاز وتشغيله مع أنهم هم المعنيون فقط بالتدريب العلمي الصحيح عليه ،وليس المهندسون لأن الجهاز تحت الصيانة الكاملة على الشركة وليس لمهندسي مديريتكم أي دور لا من قريب أو بعيد حتى أنني والعاملون في وحدة الرنين المغناطيسي كنا نتمنى أن نرى أحدكم ولو لمرة واحدة طيلة الأعوام السابقة يشرف على برنامج الصيانة الدوري للجهاز حتى يتسنى له تطبيق ما قد يكون تعلّمه خلال دورته على الجهاز.(يمكن التأكد بسؤال جميع العامليين في وحدة الرنين) .تم استكمال صرف الدفعات بتوقيعي بعد ممارسة ضغوط كبيرة من الوزارة عليّ حتى لا أتهم بان لي مأرب شخصي في ذلك و شريطة التنسيق مع الشركة بالالتزام بشروط بند العقد، الأمر الذي لم يحدث.


حقيقة أنني كنت من ضمن الذين نسبوا باعتماد نوع الكاميرة ولكن وبعد البدىْ بتشيغيل الجهاز بدأت قصة
المعاناة الطويلة مع مندوبيها لسؤ أعمال الصيانة وكنت أرفع بذلك الكتب من قبل الفنيين العامليين على

الجهاز ولكن بدون نتيجة، التوقيع الوحيد لي على حسن أداء الكاميرا كان بتاريخ19/08/2003 وذلك بعد

أن كثرت الشكاوي من قبل دائرة الأشعة التشخيصية على أعطال الكاميرا كان آخرها قبل المعايرة المذكورة

أعلاه بتاريخ 10/07/2003 والموقع من قبل16 فني وطبيب من الدائرةز ولكن الذي حدث وبعد ذلك التقرير

بمدة لا تزيد على الشهر أن الكاميرا تعطلت من جديد وتكرر حدوث العطل وعلى فترات متقاربة مما حمل

الموظفين في الدائرة الى رفع كتاب جديد بنفس المشكلة بتاريخ 19/01/2004 قمت بدوري برفعه للوزارة

بتاريخ 20/01/2004 وهو برقم MRI\GE\25 (ملحقات2+3+4+5 و التي أرجو النظر اليها بدقة).


أما أجهزةم الأمير حمزة فقد تم تشغيل جهاز واحد فقط من بيين ما لا يقل عن العشرة أجهزة وكلما طلبت منك التنسيق مع الشركات من أجل ذلك كنت تماطل باعطاء الوعد تلو الآخرمن غير تنفيذ ولا غيرة على قيمة فترة الصيانة المجانية للأجهزة حتى انقضت معظم الفترة لصالح الشركات وأنت تذكر أنني طالبت بمقابلة الوزير السابق أكثر من مرة كي أشكو تقصيرك بهذا الشأن فلم أستطع بسبب أستعمالك لنفوذك وعلاقاتك مع المحيطين بالوزير في ذلك الحين.

أنا أشكرك لذكرك أنني كنت أول من قام بتشغيل أول جهاز في م الأمير حمزة وذلك قبل افتتاحه الرسمي بما يزيد على السنة ونيف.


أنا أستغرب منك كل الاستغراب كيف تنفي وبهذه الصورة المقتضبة الغير واضحة أن مديرية الأجهزة الطبية ليست هي الجهة المسؤولة عن تدريب الأطباء...ان كنت تقصد التدريب الغير مرتبط بشراء الأجهزة فانا اؤيدك، أما ان كنت تقصد التدريب المرتبط بشراء أجهزة جديدة والذي هو مدار البحث هنا فانني أرى أنه من واجبات مديرية الأجهزة الطبية ألرئيسية ،حيث لا يعقل أن يتم شراء جهاز جديد لم يسبق للأطباء العمل عليه دون ترتيب التدريب والا كان قرار الشراء خطأ من أصله اذا لم يكن هناك من يحسن استعماله، وأنت تعلم كما أعلم أن لديكم في المديرية اثنان من المهندسيين لكتابة العقود ومتابعتها وهما المهندس ناصر الطيطي و المهندس سائد الخطيب . ولو قمنا نحن في الأشعة بمخاطبة الشركات لما كلفوا أنفسهم حتى بالرد على الهاتف نظرا لأننا لسنا الجهة المخولة بالتوقيع على صرف الفواتير أو ايقافها.


بخصوص شطب الجهاز الذي كان موجودا في الاسعاف وتم شطبه فانك كالعادة لم تذكر أي تفصيل عن سبب الشطب وهل أدى شطبه الى اصلاح الأجهزة الأخرى ام لا ؟ علما انه كان من أحسن الأجهزة وبحالة تشابه الوكالة وثمنه يزيد عن الخمسين الف دينار أردني.(ملحق رقم 6 الجواب على استفسار ديوان المحاسبة).


أستغرب مرة أخرى انكارك لشىء ملموس وما زال موجودا وبشهادة الطبيب الذي تمت تسميته و بالاجماع من قبل مدير وأطباء م الايمان في عجلون لا من قبلي وذلك بحضور أمين عام الوزارة لشؤون الفنية.(ملحق رقم 7 ). اما بالنسبة لجهاز م الأمير حمزة فيمكن معاينته في الموقع.


ان الحاجة الماسة لاتبرر تركيب الجهاز بشكل مخالف بحيث لا يمكن الاستفادة منه وكان الأولى بكم ومن ضمن مسؤوليتكم التنسيق مع مديرية الأبنية من أجل تجهيز الموقع قبل الشراء مع أن الملحق يبين أن كلا من مدير المستشفى واختصاصي الأشعة هناك رفض استلام الجهاز برغم اصراركم في المديرية على الاستمرار بالخطأ. (ملحق رقم 8).


أما ماأعتبره من أكبر وأخطر أخطائكم واستهتاركم فهو معالجتكم وتعاملكم مع أجهزة المسارع الخطي
والتي نقلت من م. الملك عبد الله المؤسس بأمر من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حرصا منه على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى السرطان وايقاف استعمال الجهاز القديم والذي يعمل على مادة الكوبلت المشعة ولغاية الآن. فأنت لم تذكر تفاصيل هذا الأمر المهم بل اكتفيت بالمرور عليه مر الكرام وأغفلت عن ذكر متى تم نقله الى م البشير ومتى تم تجهيز الموقع وماهي الأمور التي أخرت تشغيله لغاية الآن وكم كانت تكاليف محاولات تشغيله والتي ذهبت هدرا وكم هي قيمة الفاتورة التي تدفعها الوزارة سنويا لقاء تحويل المرضى الى مركز الأمل للسرطان والتي حسب علمي كفيلة بانشاء مركزمتكامل لمرضى السرطان كما فعلت مديرية الخدمات الطبية الملكية والتي هي على وشك افتتاحه قريبا. أعتقد ان ذكر تفاصيل هذه الأمور يحتاج الى كثير من الشجاعة حتى تكون قادرا على تحمل مسؤولية الأخطاء المترتبة وعواقبها.

على فكرة أعلم أنكم الآن على وشك افتتاحه ولكن هذا ما كان ليحدث لولا تحريكي للأمر عن طريق الكتب التي رفعت للوزارة وخشيتكم من المسآئلة من قبل الجهات العليا في البلد...


بخصوص النفايات الاشعاعية كيف كانت تصرف طول السنوات الماضية وماهي تأثيراتها على البيئة
وعلى الناس بشكل عام ، فأنت أغفلت ذكر ذلك ولفلفت الموضوع على السريع كعادتك...


أما فيما يختص ببند التسريب الشعاعي وتقارير لجنة هيئة الطاقة فانا على استعداد تام لمناقشتها مع أي كان
شريطة قبول بحثه من قبل أطراف محايدة وبالشفافية التي ينتهج نهجها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي يعالج بها كل القضايا المحلية والعالمية .



مع كل الاحترام

الوثائق لدى عمون