عمون - يتمثل بقيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردًا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.

معايير السلوك المهني
تعزز القيم الأساسية أداء القطاع الحكومي من جانب، وتكسب الموظف العام احترام الرؤساء والزملاء والمتعاملين معه من أفراد المجتمع على الجانب الآخر، وتسري القواعد على كل شخص يعمل بشكل مباشر لصالح المؤسسة أو يمثل مجموعة مبادلة، بما في ذلك كافة الموظفين والمدراء، تسعى الشركات بأقصى جهد للتأكد من تطبيق معايير السلوك المهني أو من وجود سياسات مشابهة لقواعد السلوك المهني، وفيما يلي توضيح لقواعد السلوك المهني:

ينبغي على جميع الموظفين العموميين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية، وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليفًا للقائمين عليها، إذ هدفها بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وهذا ما أكده المبدأ الدستوري "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويسـتهدف الموظف في أداء واجبات وظيفته العامة وحدها".
الالتزام بالنزاهة وبمعايير السلوك المهني أو ما يعادلها محليًا بالإضافة إلى القوانين واللوائح التي تنطبق على المكان.

التحلي بالنزاهة، فيجب أن يكون العامل مثالًا يحتذى به وأن يعكس سلوكه المعنى الحقيقي للتصرف بنزاهة وبما يتماشى مع السلوكيات المتوقعة وفق معايير السلوك المهني.

العمل بولاء لجهة العمل وطاعة الرؤساء، بحيث ينبغي على الموظف العمل لخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء، وألا يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح، وعدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، وأعطى هذا المعيار الموظف الحق في إعفائه من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه.

إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون، والتجرد بعيداً عن تأثير انتمائه السياسي وعدم الوقوف ضد السياسات والقرارات والإجراءات القانونية للسلطات العامة.

معايير أخرى للسلوك المهني
فيما يلي ذكر لبعض هذه المعايير:

الالتزام التام بالأحكام الأساسية وأخلاقيات العمل.
يجب أن تكون جميع الأعمال قانونية على الدوام.
ضرورة التمسك بأعلى مبادئ السلوك الأخلاقي القويم في جميع التعاملات.
العمل بحيادية ومساواة، بحيث يلتزم الموظف بمراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته، سواء مع زملائه أو المراجعين، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى، والتصرف وفقاً للقانون دون تعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة أثناء أداء مهامه الوظيفية مع مراعاة المصلحة العامة.