عمون – تراوحت رؤية حكومة الدكتور معروف البخيت حول ما اسمته "ترشيق الاعلام" بين نافٍ ومرحِّل لقرار مجلس الوزراء حيال مصير المجلس الاعلى للاعلام ، الذي كان ألمح وزير تطوير القطاع العام محمد ذنيبات خلال برنامج تلفزيوني اول من امس انه سيلغى ، رغم نفي مصادر حكومية فضّلت كعادتها عدم ذكر اسمها للتوجه ، وان الامر لا يعدوا دراسة تحت البحث.وكانت "عمون" اول من اشارت في خبرها بعد انتهاء الحلقة التلفزيونية الجمعة ، لتصريحات ألقاها الوزير الذي يحمل ملف تطوير الاعلام ومؤسساته ، ولقيت تعليقات مستنكره ومعترضة ومستهجنه للقرار المزمع اتخاذه قريباً من قبل كتاب وصحافيين ابرزهم ممثل منظمة الشفافية الدولية في الاردن الزميل الكاتب باسم سكجها الذي قاوم التوجه الحكومي لالغاء المجلس دون دعمه واعادة تأهيله ، مطالباً كل من الزميلين محمود الكايد وعرفات حجازي تحديداً بالاستقالة اضافة الى رئيسة المجلس الدكتورة سيما بحوت.

وفي متابعة صحافية لخبر "عمون" الذي نقلته عن تصريحات الوزير ذنيبات للتلفزيون الاردني ، استندت الزميلة نيفين عبد الهادي من "الدستور" الى القول ان انباء تسربت حول البدائل المطروحة لإعادة هيكلة قطاع الاعلام ، تناولت الاصلاح التشريعي ، الى جانب وجود توجه لتطبيق ما ورد في الاجندة الوطنية من الغاء لمؤسسات اعلامية ودمج اخرى ، حيث تحدثت مصادر بالغاء المجلس الاعلى للاعلام ، وانشاء هيئة لتنظيم قطاع الاعلام تنضوي تحتها كل من هيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر ، وفق ما جاء في الاجندة الوطنية.

ولفتت الى ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت سيلتقي اليوم الاحد برئيس واعضاء المجلس الاعلى للاعلام لبحث خطة المجلس التي رفعها مؤخرا للحكومة ، فيما اعادت نسب تأكيدات كان وزير تطوير القطاع العام قالها من ان وزرته سترفع توصياتها لاعادة هيكلة قطاع الاعلام لمجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين ، و انه لم يحسم امر هذه التوصيات بشكلها النهائي حتى الآن ، ولا يوجد توجه نهائي بشأنها حتى الآن وهو عكس ما المح اليه في مقابلة التلفزيون الاردني الجمعة .

من جهتها نسبت يومية "الغد" الى مصدر حكومي لم تذكر اسمه قوله ان لا توجه واضحاً لغاية الآن حول عملية اعادة هيكلة الاعلام ، نافياً للزميلين هالة الخياط ومؤيد ابو صبيح توجه الحكومة الغاء "الاعلى للاعلام" وان كانت أكدت مبدأ "الترشيق" المنتظر .
واعتبر المصدر ان هناك توصيات ليس الاّ ، ستقدم للمجلس الوزاري ليتم بحثها .

وقالت الزميلة "الغد" ان المجلس الأعلى للإعلام كان أعد أخيرا خطة تحدد آلية عمل المجلس للمرحلة المقبلة بما يعزز استقلالية المؤسسات الاعلامية كافة وتفعيل دور المجلس استنادا إلى قانونه.

وبموجب مشروع خطة المجلس الأعلى للإعلام "إطار عمل للإعلام الأردني في المرحلة المقبلة" التي أقرها أعضاء المجلس أخيرا ورفعت إلى رئيس الوزراء، يتوقع أن يكون المجلس الأعلى للإعلام المرجعية المهنية والمظلة الاخلاقية والهيئة الناظمة للعملية الإعلامية.

وحدد مشروع الخطة إطار عمل للدور التفاعلي للمجلس، والسياسات التي يجب اتباعها لتحقيق التنمية الإعلامية والصناعة الإعلامية، وتنمية الموارد البشرية والتنافسية الإعلامية والبحث العلمي، كما وضعت إطار عمل يحدد الدور التنظيمي للمجلس.

وكان تردد في السابق فكرة إلغاء المجلس الأعلى للإعلام في الأجندة الوطنية حيث اقترحت في ورقة الإعلام التي تضمنت 19 توصية إلى جانب إلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحافيين، إلغاء المجلس الأعلى للإعلام على أن تشكل المؤسسات الصحافية والإعلامية هيئة مستقلة عوضا عن المجلس، وتعنى برفع سوية العمل الصحافي عبر التدريب، ودفع الصحافيين للالتزام بأخلاقيات المهنة.

ولم يتضح من خلال التصريحات المتضاربة للحكومة التي تعاقب على ملف اعلامها الى الآن منذ تشكيلها ، ثلاثة وزراء ، فيما اذا ستمضي قدماً نحو حل المجلس ، او العودة الى مسميات "الهيكلة" و"الترشيق"
ودمج مؤسسات اعلامية وهيئات ومجالس ادارية كانت قالت منذ الرد على كتاب التكليف السامي انها ستحل أزمتها المرحلة من حكومات متعاقبة .

وكانت بداية ازمة الحكومة مع الية عمل المجلس الاعلى للاعلام بدأت منذ نتائج ابحاث واستطلاعات اثبتت ان تراجعا واضحا في منسوب الحرية الصحافية وتعدد المرجعيات ، وهو ما دعى الاكاديمي الباحث في الدراسة الى الاستقالة بعد حين قريب من اعلان نتائجها ، تلاه قرار رئيس المجلس السابق ابراهيم عزالدين للاستقالة بان اعلن اعتراضه ضم مؤسسات النشر والاعلام الة المجلس ، ما اعتبر مخالفا لقانونه والية و مبررات انشاءه.


وفي تعليقات الخبر الذي نشرته "عمون" ايد الفنان الصحافي عماد حجاج كلام سكجها بشدة , واضاف "كفى وصاية للاعلام , كفى تخبطا ومحاولات التفاف مكشوفة القصد منها تغيير القشور والمسميات بينما الهدف والجوهر واحد : ابقاء سيطرة الدولة على الاعلام وقنوات التعبير عن الرأي , لقد آن لنا ان نكبر ونواجه مسؤلياتنا كوطن وكدولة : فأما اننا جادون في تجربتنا الديمقراطية وهذا يعني بداهة تحرير الاعلام واطلاق الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير , واما اننا نعيش مسرحية طويلة الفصول , اصبحت مملة من كثرة تكرار القفشات والفهلوات الحكومية من الغاء وزارة الاعلام الى شعارات خصخصة الصحف التي انتهت على طريقة ( وين ذانك يا جحا !) الى المجلس الاعلى للاعلام ( والذي انتهى كما يقول المثل الشعبي : مطرح ما شوسمو ... شنقوه ) "

اما الزميل ناصر قمش رئيس تحرير "الحدث" الاسبوعية فقال : ان مساحة الحلم الوطني لم تعد تحتمل كل هذه المحاولات الاعتباطية التي تقترفها الحكومة يوما تلو الاخر ...حتى فاقت خطاياها ما يمكن تصوره او احتماله واصبحت خارج دائرة الفعل الوطني ..الم يكن حريا بها الالتفات الى وضع التلفزيون الذي اصبح موضع تندر بسبب الاخفاقات المهنية وغياب التصور السياسية وفقدان دوره كاداة للتواصل بين الدولة والمواطنين

ولفت قمش الى ان المسؤولين اصبحوا يلجأوون الى الاعلام الخارجي لتوصيل رسائلهم اما بالنسبة للانتقائية في التعامل مع موضوع الاجندة فتلك قضية تؤخذ على الحكومة ولا تسجل لها ذلك ان هناك المئات من الافكار والقيم السامية التي تضمنتها الاجندة والتي كان حريا على الحكومة التعاطي معها وتكريسها على شكل تشريعات وسياسات بدلا من الانزلاق الى الاشتباك مع الوسط الاعلامي عبر هذهالخطوة التي تخرج عن كل سياقات الاصلاح والتحديث في حال عزلها عن باقي الافكار التي اوردتها الاجندة.ندعو الحكومة الى التوقف عن كل هذا التخبط وهذه الضوضاء والجعجعة وعليها فهم الاشارات الملكية خصوصا تلك التي تعني بالتفاصيل اليومية لحياة المواطنين سواء فيما يتعلق بمكافحة الفقر او بتحسين الخدمات الصحية والسعي نحو انجاز مشروع الاندماج الوطني وترك الاعلام وشأنه بكفاه تخريبا وتدميرا ...

وعبر الدكتور محمد المناصير المستشار السابق في الاذاعة والتلفزيون الاردنيين عن ذلك بقوله : ان الغاء وزارة الاعلام قضى على هيكل اعلامنا ، واصبح الاعلام بلا هوية ولا لون ولا طعم ، اما المجالس لوحدات الاعلام المختلفة فهي ديكور فقط ، لانه لن يتغير في الاعلام ما دام التعيينات فيه على اسس غير سليمة وتجاوزات في التعيينات ، فحراس الاعلام يجب ان يكونوا من داخله ووزارة الاعلام يجب ان تعود او يكون للاعلام مرجعية واحدة حتى لوكانت المجلس الاعلى للاعلام او الدكتور محيي الدين او الاستاذ ناصر جودة ، او حتى الدكتور محمد الذنيبات الذي سيقوم بتجربة وزارة التطوير الاداري ان كانت ستنجح في تطوير الاعلام ، بعد ان فشلت شركات لاعادة الهيكلة مصت دماء بعض المؤسسات دون ان تعمل بما يساوي فلسا واحدا .

وقال ان التبعية يجب ان تتبع للمركز الاردني للاعلام ، او لهيئة الاعلام المرئي والسموع ،على ان يكون صاحب القرار الكامل والمسؤولية غير المنقوصة جهة واحدة ، وحذار من خصخصة الاعلام ، لانه صوت وصورة الوطن والملك فلا يمكن ان نبيعه ، مهما دفعوا .


اما الكاتب سامي الزبيدي من "الرأي" فقال : مثير للاستغراب التوجه نحو الغاء المجلس الاعلى للاعلام ومثير للدهشة ان الحكومة تلمح الى ذلك في وقت لم تسخن فيه الكراسي التي جلس عليها الاعضاء الجدد المعينين اخيرا في المجلس، ترى على ماذا يدل ذلك؟

ونوه الى ان ذلك يدل على غياب الرؤية الواضحة تجاه ماذا تريد الدولة من اعلامها ويدل ايضا على ان خمسة عشر عاما من "الفوضى الاعلامية " صرفت فيها عدة قوانين للمطبوعات وتعديلاتها والغاء وزارة وانشاء هيئات ومجالس ومجالس ادارات كلها ليست اكثر من حالة تجريبية بلا افق وبلا رؤية مما يؤكد اننا ومنذ دخولنا في "المسار الديمقراطي" بداية التسعينات وحتى اليوم لم نضع نقطة في نهاية الفقرة الاعلامية من خطابنا السياسي لتصبح الجملة الاعلامية شبه جملة او انها جملة غير مفيدة.

وخلص الزبيدي الى القول : اذا كنا نريد اصلاحا سياسيا حقيقيا فقانون الانتخاب هو المدخل وان اردنا اصلاحا اقتصاديا حقيقيا علينا ان نشرك الناس في العملية الاقتصادية بحيث يدافع الناس اصحاب المصلحة عن المنجز الاقتصادي واذا اردنا اصلاحا في الاعلام علينا ان ندع القطاع الخاص ليصيغ مشهدنا الاعلامي.
الحكومة لا تحتاج اكثر من ناطق باسمها وهي ليست بحاجة لوزير اعلام او وزير "يحمل" ملف الاعلام وكل ما نحتاجه هو التقليل - ما امكن - من الارتجال ، الارتجال هو مقتلنا يا سادة


وتمنى الكاتب فايز الفايز رئيس تحرير مجلة "العربية" ان تصل الحكومة الى إيجاد لغة مشتركة مع الوسط الإعلامي بعيدا عن الفزعة ، أو النكاية ، أو التكسب ، أو العدائية .. وقال ان الوطن وطننا ، والنظام نظامنا والوزارات حكوماتنا والمسؤولين مسؤولينا ، ونحن نعتب ، ولا نغضب ، نحن نطمح ، ولا نطمع ، نحن نتنفس من ثقب الباب ، بينما غيرنا يخلع الباب بقدمه اليسرى .

و عن الوزير الذنيبات وتصريحاته فقد قال الفايز انه يشفق على حاله ، مشيرا الى ان أي تطوير إداري هو الذي يقع على عاتقه وعاتق الوزارة .. واعتقد ان مثل هؤلاء وزراء يأتي بهم الرئيس " أي رئيس حكومة " ، فقط لإلهاء الجمهور بمسائل فرعية ، ولتخفيف الضغط عن عاتق الوزارة جرّاء تهم عديدة قد تثيرها الصحافة أو مؤسسات الرقابة الأهلية .


اما الاعلامي عاطف الفراية وهو مغترب اردني يعمل في صحافة الامارات فقد قال :عودتنا الحكومات الأردنية المتعاقبة على غياب الاستراتيجية الوطنية بعيدة المدى والتي تخدم المسيرة الوطنية وتقدمها الحقيقي.. فجعلت منا بلدا ارتجاليا في قراراته.. شخصانيا في خططه.. القادم يلغي الذاهب فيضيع التراكم.. حتى كأننا نبدأ كل يوم من جديد تماما.. وكل شيء لدينا يبقى في طور التجربة.. حتى المنهج نفسه يسمى تجربة لأنه قابل للإلغاء والبدء من جديد حسب مزاج غريب لا يملك رؤية أبعد من رأس الأنف.. لذا من الممكن أن نلغي أية وزارة ثم نعيدها مرات..وقد تلغى وزارة أو يلغى قانون أو ينقل مقعد نيابي أو غير ذلك نكاية بفلان أو مكافأة لفلان وهكذا..
وخلص الى القول : المشكلة الأخرى فوق غياب الاستراتيجية هي أن الإعلام الرسمي غير الموجه إلا لرسم الصورة البائسة عنا هو في الأساس مجموعة من التوصيات والإملاءات والأعطيات .. وأهم المقاعد فيه وأخطرها على الإطلاق قد تقدم لشخص كمكافأة على خدمات معينة.. فما المشكلة إذا سمينا المرجعية التي يستند إليها الإعلام وزارة أو مجلس ما دام المطبخ هو في الأساس خارج المؤسسة الإعلامية؟ وما الفرق إذا كان التبديل يتم في الرؤوس ما دام تبديل ما في داخل الرؤوس غير وارد؟ ثم ما الغاية أساسا من وجود مرجعية للإعلام الرسمي إذا كانت المهمات الموكولة إليه لا تتعدى ترويج ثقافة الشيح والقيصوم والنشامى والعقال وطرق صناعة الجميد؟

ورآى الزميل الصحافي اشرف الراعي ان ما أثير هنا حول التوجه الحكومي لإلغاء المجلس الاعلى للإعلام يثير العديد من التساؤلات التي نتمنى من حكومة أعلنت أن توجهها الدمقرطة والإصلاح منذ بداية تأسيسها ونفت عن نفسها صفة "الأمنية" أن تجيب عليها: -
1- ما هي الغاية الأساسية أصلا من إلغاء وزارة الإعلام في حال الإبقاء على أذرعها ونحن نعلم جميعا خطرها على الإعلام ذلك أنها تضيف مرجعية جديدة إضافة إلى المرجعيات القائمة؟.
2- لو كانت الحكومة جادة في تحسين المناخ السياسي والإعلامي لألغت 24 قانونا تحد من حرية النشر وتعيق تدفق المعلومات ولما أقرت قانون المطبوعات الحالي الذي أبقى على عقوبات تحد من حرية الرأي والتعبير وتجعل من الغرامات المالية المرتفعة "جزاءا مفضلا" في ظل تدني المستوى المعيشي للصحافيين خصوصا عقب انهيار الطبقة الوسطى عام 1989 باتجاه العوز ؟ "وللعلم الطبقة الوسطى تضم المهنيين ومنهم الصحافيين"!.
3- ما يزال الإعلام يعاني من قيود عرفية كبلت قدرته على العمل سنوات وسنوات يتمثل بعضها في تعامل المسؤولين الحكوميين مع الصحافيين، فكيف تتعامل الحكومة مع هذه الحالة؟
4- كثيرة هي الأسئلة التي تطرح في هذا المضمار، ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة الإعلامية الكلية التي تتطلب حتى تخلق إعلاما حرا صحافة قائمة على منطق السوق والعرض والطلب لا على الأسلوب السلطوي الذي ساد في الأيام "الخوالي".

الكاتب سامح المحاريق قال : المجلس لم يفعل شيئا يمكننا أن نتوقف حياله، ولكن هل إلغاؤه هو الحل؟؟؟ إذا كنا مولعين بالديكور الروتيني فيمكن تشظية المجلس إلى هيئة تنظيم و مجالس أخرى فرعية و دواليك، ولكن المشكلة ليست في هيكيلة الجهة المناط بها العمل على تطوير سوية الإعلام الأردني، ولكن الأدوار الوظيفية التي يجب أن تناط بهذه الجهة، المجلس بدون صلاحيات حقيقية ومجرد كيان شكلي بحت، هذا على الأقل ما يمكننا أن نقرره بعد سنوات من وجوده.

واضاف : يبدو أن حالة الاشتباك ستتواصل بين الإعلاميين و الحكومة وليس أي من الطرفين على جانب الصواب تماما، لذلك الموضوع يستلزم وجود جلسات طويلة من النقاش بين الطرفين للخروج باستراتيجية صالحة للاستمرار لا تنحني للمزاجات الضخية فالحكومة سترحل يوما ولكن الإعلام الأردني سيبقى وبالتالي فإن من حقه أن يعمل في إطار استراتيجية طويلة المدى.
هذه الإستراتيجية يجب أن تكون لها مرجعيتها الحقيقية على مدى سنوات قادمة مجلس، وزارة، هيئة، أو حتى جاهة ولكن ليست قرارات ترشيقية ملتبسة.


وانتهى المختص الاعلامي الناشط عبد المهدي القطامين الى القول : لا اعتقد ان مناقشة موضوع اعادة او عدم اعادة وزارة الاعلام تتم في هذه العجالة التي تتيحها عمون العزيزة فالامر يحتاج الى جهد وطني يشارك فيه كل المعنيين خاصة الاعلاميين الذين ساءهم هذا التتشظي في العمل الاعلامي بعد غياب وزارة الاعلام ولكن نفسي ان اسأل سؤال منذ امد بعيد يراودني هو ما هو دور المركز الاردني للاعلام وما هي فلسفته وما هي استراتيجيته وما هو الهدف من تنامي هذه المؤسسات التي تذكرني بالنبت الشيطاني في رواية العزيز المرحوم مؤنس الرزاز ،،،احياء في البحر الميت .

وقال متساءلا : الى اين يسير الاعلام الاردني في ظل هذه الهاوية السحيقة التي تاخذ الكفاءات الى القاع ويطفو على سطحها الفقاعات التي لا نعرف من اين تاتي والى اين تسير سؤال برسم الاجابة التي لا تجيء من هو وزير الاعلام القادم وما هو برنامجه للاعلام المازوم وكم مؤسسة اعلامية ستاتي في قادمات الايام وكم شخص يتم تحضيره الان وتلبيسه طاقية الاخفاء ليستلم مهام عمله الاعلامي يا ناس والله لقد طفح الكيل ولا يبدو ان هذا الليل له آخر الا برحيل من يصنعون ابطال الاعلام القادمين على براشوت مدفعي من العيار الثقيل واخيرا حمى الله الاردن ممن يتباكون على صدره ليل نهار بحثا عن موقع تحت الشمس ..